«جنايات الجيزة» تواصل محاكمة وزير الري الأسبق

واصلت محكمة «جنايات الجيزة»، اليوم الإثنين، محاكمة محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، وأحمد عبد السلام قورة، رجل الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وحضر الوزير الأسبق صباحا إلى مقر المحكمة، وسط فريق دفاعة المكون من 10 محامين.
وفضت المحكمة خلال جلسة اليوم الأحراز الخاصة بالقضية، التي شملت 11 ملفا ودوسيها حوت كافة الإخطارات الخاصة بموقف الشركة، والقرارات الصادرة بخصوص الأرض محل الخلاف، بالإضافة إلى دراسات لحالة محطة ري العياط والمسؤولة، عن توفير المياة اللازمة لاستصلاح قطعة الأرض محل الخلاف، وكذلك صورة ضوئية من ملف القضية، وصورة ضوئية لفحص الموقف التنفيذي لمحطة العياط خلال عام 2009.
وبعد فض الأحراز رد حسنين عبيد المحامي والحاضر مع وزير الري الأسبق على ما عرض قائلا: «إن أصل الخطاب موضوع اتهام الوزير بالتزوير غير موجود في ملف الدعوى، مقدما سبعة حوافظ مستندات للمحكمة، فيما قدم دفاع المتهم الثاني حافظة مستندات بالإخطارات التي قدمها لأربع جهات والتي تشمل «وزارة العدل، الهيئة العامة للمشروعات، المركز الوطني للتخطيط، مجلس الوزراء».
وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع على الأحراز التي تم فضها في الجلسة، وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن وزير الري الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، غيرا نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية بمساحة 26 ألف فدان، إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة، والاستفادة بفرق السعر، على نحو يخالف أحكام القانون، وما ترتب عليه إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام.