كواليس محاكمة يوسف والي وحسين سالم ب«أرض البياضية»

استمعت الدائرة ١٧ جنايات الجيزة، اليوم الإثنين؛ لمرافعة دفاع رجل الأعمال حسين سالم ونجله، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين، في قضية "أرض جزيرة البياضية".
وقال الدكتور محمود كبيش، دفاع حسين سالم ونجله إنه تم التصالح مع الدولة وفقا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، بالتنازل على 75% من أملاكه.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 18 على أن "للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، إضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذإجراءات التصالح".
وقدم "كبيش"، حوافظ مستندات تفيد بأنه لا أوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده بقضية "أرض البياضية" مستندا لإتمام التصالح بموافقة 3 جهات نص عليها القانون وهي مجلس الوزراء واللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام، وهيئة الكسب غير المشروع.
وطالب كبيش ودفاع باقي المتهمين بالتضامن، بانقضاء الدعوى الجنائية عن كافة المتهمين في القضية، بالتصالح.
وأقر المستشار أشرف مختار، الممثل عن هيئة قضايا الدولة، بالتصالح لأنه "علم للعامة"، وطلب الاطلاع على المستندات المرفقة، ومراجعتها مع الجهات المعنية.
وكان والي قد اتهم ببيع جزيرة البياضية -بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا- إلى سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وتنازل سالم عن "أرض جزيرة البياضية" ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها، وتخلى مع أفراد عائلته عن 75% من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس الماضي، أتاح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.