دفاع متهمي "أرض البياضية" يطالبون بانقضاء الدعوى بعد التصالح مع الدولة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة، محاكمة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أرض محمية جزيرة البياضية".
واستمعت المحكمة، إلى محمود كبيش دفاع حسين سالم، الذي قدم حافظة مستندات طالب خلالها بإنهاء القضية وفقا للقانون، بعد موافقة الدولة على الصلح مع المتهمين في الأرض محل الدعوة.
وأضافت هيئة الدفاع، أنه في العام 2015، تقدم بعض المتهمين بطلبات بالتنازل عن 75% من ثرواتهم في مصر وخارجها. متابعة أن القضية أُحيلت لجهاز الكسب غير المشروع، للنظر فيها، حتى بعد صدور أحكام ضد المتهمين بالحبس، وذلك لم يجعلهم يتراجعوا عن التصالح.
وأوضح الدفاع، أنه تم التصالح مع الدولة، وقدم حافظة مستندات بموافقة النيابة العامة على التصالح وفقا لقرار لجنة استرداد الأموال وموافقة مجلس الوزراء، كما قدم شهادة رسمية توضح مراحل موافقة الثلاث الجهات المختصة بالتصالح، وهم مجلس الوزراء وجهاز الكسب غير المشروع واللجنة القومية لاسترداد الأموال.
وشدد الدفاع، على أن النائب العام أصدر قرار للسلطات والجهات الأجنبية، بعدم ملاحقة حسين سالم وأسرته، مطالبا بانقضاء الدعوى وفقا لقرار التصالح بجميع أوصافها ولجميع المتهمين، وكذلك وفقا لقرار جهاز الكسب بانقضاء الدعوة الجنائية بعد التصالح. بينما قدم دفاع المتهم الثالث أحمد عبدالفتاح حافظة مستندات، توضح مواد القانون بعد تصالح المتهمين مع الدولة.
كان يوسف والي، اتهم ببيع "أرض جزيرة البياضية" في الأقصر، إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام.
كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، ما تسبب في إهدار أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام.