«العربي» تعتزم الاستثمار في الصناعات المغذية للإلكترونيات بعد تعويم الجنيه

قال رئيس سلسة الإمداد واللوجستيات بمجموعة العربي، المهندس مدحت العربي: إن "شركته تعتزم افتتاح مصنع جديد للغسالات الأوتوماتيك يناير المقبل"، مشيرًا إلى تفاوض المجموعة مع 3 شركات من الصين وكوريا وتايلاند، للاستثمار في مجال الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية في مصر، وتوقع الانتهاء من المفاوضات إبريل المقبل.
وأضاف "العربي" في مؤتمر حضره 80 مستثمرًا من 14 دولة، مدعوين للاستثمار في الصناعات المغذية في مصر، أن زيادة التعريفة الجمركية على عدد من المجموعات السلعية المستوردة، بالقرار الصائب، مؤكدًا أنه يحمي الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة مجموعة العربي يُركز على فكرة تحويل مصر إلى مركز لصناعة الخامات اللازمة والمغذِّية للصناعة؛ وذلك لتمكين الدولة المصرية من تحقيق أعلى عائد من قرار تعويم الجنيه، منوهًا أن خفض وتحرير العملة المحلية قامت به العديد من الدول والبرازيل وتايلاند ودول في أوروبا الشرقية، والبعض من تلك الدول مرَّ بانعكاسات لتلك القرارات أكثر من تلك التي مرت بها السوق المصرية.
ولفت "العربي" إلى أنه لا بد من جذب شركات ف قطاع الصناعات المغذية؛ لتحقيق النفع من تعويم الجنيه، وتوفير منتج محلي لكبرى الشركات بما يمكِّنها من تقليل استيرادها من الخامات من الخارج والمنافسة في الأسواق الخارجية بأقل تكلفة.
وأكد أن الكيانات الاقتصادية العاملة في الصناعة تحتاج إلى استيراد العديد من المكونات اللازمة لصناعتها بنسبة مختلفة بين المنتجات وبعضها، قائلًا: إن "اجتذاب شركات كبيرة لإنشاء صناعات مغذية في مصر، أمر هام، وخاصة مكونات الحديد والصاج والبلاستيك بمواصفات عالمية تتناسب وما تحتاجه الصناعة المحلية، فالمصانع القائمة حاليًا لا تزال مخرجاتها من المكونات لاتزال أقل جودة لايمكن الاعتماد عليها من مثيلها المستورد، وبمواصفات أقل من استخدامها في الصناعة".
واستعرض "العربي" قصص نجاح بعض الدول منها اليابان، وتحديدًا مدينة TOYOTA، المُقام بها مصنعها لإنتاج السيارات، وبجانبه ما يقرب من 4000 مصنع للمكونات في مدينتها باليابان، مما يجعلها مثالًا عالميًا نحتذي به في مصر.
وأشار إلى أن نسبة ما تستورده المجموعة من أجهزة تامة الصنع قليل للغاية، ولذا فإن القرار تأثيره إيجابي عليها، لكنه أكد ضرورة عدم استمراره طويلاً، حتى لا يؤثر سلبًا على المنافسة في السوق المحلية، داعيًا الشركات المحلية العاملة في السوق المصري، لتعديل خطوط إنتاجها، و إنتاج منتجات مغذية بمواصفات وجودة عالية لمصانع الأجهزة المنزلية المحلية، كبديل عن الاستيراد.
وتابع "العربي" أنه عقب تحرير سعر الصرف، وتدبير البنوك لاحتياجات المجموعة من الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الصناعة، فانها تعمل حاليًا بطاقات تصل ل%85، وستصل ل %100 مطلع 2017، مع استمرار البنوك في تدبير الدولار.
وأضاف أن سياسة الشركة في تسعير منتجاتها شهدت تغييرًا، وزيادة بعد تحرير سعر الصرف، موضحًا أنها تحرص على زيادات تدريجية في أسعار منتجاتها، بناءً على تغييرات سعر الدولار الرسمي، والخامات المستوردة، متوقعًا انكماش القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الارتفاعات التي طالت أسعار السلع، وسيظهر ذلك جليًا اعتبارًا من العام المقبل.