قلة المعروض من الدولار يشعل نيران الغضب بالمصانع

الصناع: البنوك توفره للتجار والمستوردين لتحصيل عمولات كبيرة وتتجاهل الصناعة

تسببت قلة المعروض من الدولار في اشتعال نيران الغضب داخل المصانع الكبيرة التي تستورد 90٪ من خاماتها بالدولار خاصة المصانع المنتجة للمعادن والحديد وبعض السلع الغذائية خاصة منتجات الألبان.
أكد مصدر مسئول بأحد المصانع الكبري المنتجة للصلب أن المصانع غير قادرة علي استيراد خاماتها للصناعة بسبب عدم قدرتها علي تدبير الدولار خاصة أن 90٪ علي الأقل من خامات المصانع المنتجة للصلب مستوردة. كما أكد المصدر أن البنوك عليها أن توفير الدولار للمصانع حتي تستطيع شراء الخامات اللازمة لتشغيلها علي أن تكون أولوية فتح الاعتمادات للصناعة وليس لاستيراد سلع استهلاكية تنتج في مصر وبجودة عالية. وأضاف المصدر أن التوسع في عمليات الاستيراد للحديد يخلق طلباً كبيراً علي الدولار لأن تجاراً مستوردين كثيرين يهرولون لاستيراده لتحقيق مكاسب كبيرة سريعة بدليل أنه بمجرد رفع رسوم الحماية التي كانت قد فرضتها وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً علي الحديد المستورد تم استيراد كميات كبيرة عن طريق المستوردين والتجار وحدث تكالب شديد علي شراء الدولار بسبب الاستيراد، وزاد سعر الدولار بواقع 50 قرشاً.
وكشف أحد أصحاب المصانع أن بعض البنوك ترفض فتح اعتمادات للمصانع الكبيرة، وتفضل فتحها للتجار والمستوردين لتحصيل عمولات كبيرة منهم خاصة أن عددهم يكون كبيراً، بالإضافة إلي أن بعض البنوك رفعت عمولتها نظير تدبير العملة إلي 3 و4٪.
الأمر الذي يفتح باباً للمضاربات علي الدولار من جديد، وعلي البنك المركزي أن يتدخل بقوة، وتكون أولوية فتح الاعتمادات للصناعة وشراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وليس لاستيراد السلع الاستفزازية والاستهلاكية التي تنتج في مصر وأصبحت علي مستوي عالٍ من الجودة. وطالب أحد الصناع الحكومة بالتشديد ووضع الضوابط الصارمة للحد من الاستيراد العشوائي وأن تكون أولوية فتح الاعتمادات للخامات ومستلزمات الإنتاج وليس للمنتجات النهائية من السلع الاستهلاكية التي تنتج في مصر، وكشف مسئول بإحدي المجموعات الصناعية الكبري المنتجة للصلب في مصر أن المستوردين والتجار هم السبب الرئيسي وراء أزمة الدولار بسبب سعيهم الدؤوب للاستيراد لتحقيق الأرباح الخيالية السريعة مؤكداً أن المستوردين للحديد هم المتسببون في ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلي والدليل علي ذلك أن الأسعار شبه مستقرة وثابتة بالمصانع الكبيرة خاصة أكبر ثلاث مجموعات منتجة في مصر وهي مجموعة العز، بشاي، صلب مصر (تشكل الثلاث 85٪ من حجم السوق)، بالإضافة إلي أن كل الشركات المنتجة ملتزمة بإخطار وزارة الصناعة والتجارة بأسعار البيع، والكميات التي يتم بيعها، وكذا أسماء المستهلكين والموزعين.