قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد والري إنَّ عصر الرفاهية في استخدام الموارد المائية المفرط وإهدار المياه انتهى، لافتًا إلى أنَّ الزيادة السكانية فرضت الحاجة إلى موارد مائية إضافية لجميع الأغراض التنموية. وأضاف - في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش المؤتمر الدولي للتطور العلمي والتكنولوجي في الإدارة المستدامة للموارد المائية - أنَّ التلوث وترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد بديلة تمثل أهم وأكبر التحديات لاستكمال التنمية. وتابع: "مصر قادرةٌ على مواجهة جميع التحديات والصعاب طالما أنَّها تمتلك العقول والخبرات الكبيرة، والتي تستطيع أن تحول التحديات والأزمات إلى نجاحات لخدمة جميع الأغراض التنموية المختلفة". وأشار إلى أنَّ هناك العديد من التحديات التي تواجه توفير الاحتياجات المائية للبلاد وعلى رأسها الزيادة السكانية وتأثير التغيرات المناخية على الدلتا، لافتًا إلى أنَّ الدولة لديها العديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية وبخاصةً الاقتصادية منها والاجتماعية للحد من الآثار المتوقعة بالإضافة إلى الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه الآثار لتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة، مؤكِّدًا أنَّ القارة الإفريقية من أقل الدول تسببًا فى إحداث التغيرات المناخية إلا أنَّ دولها تتحمل العبء الأكبر من الآثار المترتبة السلبية بين العالم. وأوضَّح أنَّ مصر تتجه إلى الاعتماد على تحلية مياه البحر وبخاصةً في المناطق الساحلية الشمالية والبحر الأحمر والتي من المقرر أن تصل كمياتها إلى 1.5 مليون متر مكعب عام 2030، مؤكِّدًا أنَّ نقل المياه للمناطق البعيدة والنائية تكلِّف الدولة مليار جنيه سنويًّا. واختتم قائلًا: "مصر من أكثر المناطق جفافًا فى العالم، وهناك ثلاثة ملايين مواطن يعانون من ارتفاع منسوب سطح البحر في الأراضي الزراعية في شمال الدلتا بفعل التغيرات المناخية".