قال النائب البدري أحمد ضيف، إن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية، يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه، وفي مقدمتها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء دعما للمنتج المحلي، وخفض التكلفة ومنافسة المنتج المستورد. وطالب "ضيف" -في تصريحات صحفيه له اليوم الأحد- بألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن 9 - 12 شهرا، مع مراقبه ذلك بدقة وحزم، مؤكدا أن 150 ألف طن تكفي مصر لمدة 200 يوم.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا القرار سيتسبب في إهدار مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تُحصّل من المستورد، ومن ثم توقف صغار المربين عن تربية الدواجن، حيث يمثلون 40 % من حجم الإنتاج المحلي، لافتا "القرار هيعرضهم للسجن بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى".
وتابع "قرار الحكومة سيؤدي إلى انهيار صناعة الدواجن، وتشريد 3 ملايين من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربية الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي 90 % من احتياجات الدواجن في مصر. واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته قائلا إنه "حال تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجي الدواجن بأن يوردوا 2 مليون دجاجة شهريا لوزارة التموين ب25 جنيها للكيلو، على أن يسدد صندوق اتحاد المنتجين فرق التكلفة لمدة 6 أشهر".