الحكومة تُعدم صناعة الدواجن بمصر

طالب مصنعى ومنتجى الدواجن الحكومة المصرية بالعدول عن قرار رفع الجمارك عن واردات الدواجن إو إصدار قرار مماثل بإلغاء التعريفة الجمركية عن مستلزمات الإنتاج من ذرة وصويا وتوفير المصل واللقاح بأسعار مدعمة .
وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية.
وأكد منتجى الدواجن ، أن القرار سيقضى على الاستثمارات فى الصناعة المحلية و التى تتجاوز 6 مليار جنيه وستساهم فى تشريد مايزيد عن 3 مليون عامل .
وأوضحوا أن صناعة الدواجن تتكبد خسائر كثيرة منذ تعويم الجنيه بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف بنحو 80% ، بينما أكدت رابطة مستوردى الدواجن أن الإبقاء على فرض الجمارك بنسبة 30% على الدواجن المستوردة سيساهم فى ارتفاع اسعارها إلى 40 جنيه للكيلو .
ووفقا لجولة قامت بها " التحرير" ، يتراوح سعر كيلو الفراخ المجمدة بين 34 و 36 جنيه بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدى بين 20 و 22 جنيه .
أكد السيد مشالى عضو الإتحاد العام لمنتجى الدواجن ، أن الحكومة لم تدرس تداعيات قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة قبل اتخاذه مؤكدا" أن القرار يهدف إلى دعم الصناعة الأجنبية والمستوردين على حساب الصناعة الوطنية .
وأوضح مشالى ل"التحرير " ، أن الدواجن هى السلعة الوحيدة التى حافظت على ثبات أسعارها رغم ارتفاع التكاليف مشددا" على أهمية توجه الحكومة نحو ذراعة الذرة والصويا لتوفير العملة الأجنبية .
وأكد أن سعر طن الفراخ المستوردة يصل إلى 1600 دولار مايعادل 28 جنيه للفرخة الواحدة ، بينما تباع الفرخة المحلية بسعر 22 جنيه للكيلو
وأشار إلى أن كيلو سعر الفراخ لم يزد سوى بمقدار 2 جنيه على الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف 80% .
واوضح أن القرار سيساهم فى تشريد العمالة والمقدرة بنحو 3 مليون عامل وإهدار الاستثمارات التى تزيد عن 60 مليار جنيه ، وتساءل عن الجدوى من القرار خاصة فى ظل أزمة نقص العملة الأجنبية ، كما أن الإنتاج المحلى يغطى 90% من احتياجات المستهلكين .
وتابع : أن الاعتماد على الإستيراد سيؤدى إلى تدمير صناعة الدواجن والاعتماد على الفراخ المستوردة بنسبة 100%.
ويقدر إجمالى واردات مصر من الدواجن بنحو 80 ألف طن سنوياً تصل قيمتها لنحو 2 مليار و150 مليون جنيه تحصل الدولة 30% جمارك عليها


و أكد رئيس شركة المنصورة للدواجن عبد الرازق عبد الغنى ، أن القرار ساهم فى إشعال ثورة غضب بين الشركات المنتجة للدواجن ، خاصة أن الصناعة تتكبد خسائر كثيرة منذ تعويم ا لجنيه وبدلا" من قيام الحكومة بتدعيم صغار المربين ، تساهم فى زيادة الأعباء عليهم برفع الجمارك عن الفراخ المستوردة .
واضاف ل"التحرير " ، أن الفراخ التى يتم استيرادها من الخارج تكون رديئة المستوى حيث تنحصر معظمها فى لحوم الأوراك لأن الدول الأجنبية المصدرة للفراخ إلى مصر تستهلك صدور الفراخ فقط .
واضاف أنه فى حال استيراد فرخة كاملة سيتراوح سعرها بين دولار ودولار ونصف وبالتالى بعد إستيرادها فأن أسعارها ستكون أكثر من سعر الفراخ المحلية ، بينما يصل سعر أجزاء الفراخ إلى نصف دولار .



وقال رئيس شركة دلتا مصر للدواجن أنس المسلمى ، إنه لا يوجد أى مبرر لقيام الحكومة برفع الجمارك على الدواجن المستوردة من الخارج ، مطالبا" الحكومة بإلغاء الجمارك على مدخلات إلإنتاج كالذرة والصويا حتى يمكن تحقيق منافسة عادلة بين المنتج المحلى ومثيله المستورد .
وأوضح أن القرار سيساهم فى تدمير الصناعة المحلية مؤكدا" أن صناعة الدواجن تتكبد خسائر كثيرة منذ الإعلان عن تعويم الجنيه بسبب زيادة أسعار الأعلاف والمصل واللقاح .
وأكد أنه فى حال قيام الدولة برفع الجمارك عن الذرة و الأعلاف سيؤدى إلى تخفيض سعر الدواجن المحلية بنحو 5 جنيهات .

وقال علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى الدواجن ، إن قرار رفع الجمارك يهدف إلى إعادة ضبط الاسعار فى السوق بعد انخفاض قيمة الجنيه .
وأشار إلى أن رفع الجمارك سيؤدى إلى خفض سعر الفراخ المستوردة إلى 28 جنيه مايعادل نفس قيمة الفراخ المحلية وبالتالى تحقيق مافسة عادلة مشيرا إلى أن حجم استيراد الدواجن لايتخطى 10% .
وأشار إلى أن الإبقاء على نسبة 30% المفروضة على واردات الدواجن سيساهم فى رفع أسعار الفراخ المستوردة إلى 40% .
وأضاف أن الفراخ المصرية غير أمنة خاصة فى موسم الشتاء مع تزايد إنفلونزا الطيور.