حوار| وزير القوى العاملة: انتهى زمن «السخرة».. وانخفاض البطالة خلال أيام

"أؤكد أنني لن أقبل المساس بكرامة أى عامل مصري في الخارج.. ولو كان نزوله إلى مصر هو حماية لكرامته سأقول له (اتفضل انزل، لحد ما نوفرلك عقد عمل جديد).. أهم شيء إننا نحافظ على كرامة العامل المصري في أي مكان على وجه الأرض.. وهذا الآمر كان على رأس توجيهات الرئيس التى دائما ما يركز عليها فى أغلب أحاديثه معي"، قال وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان في حواره ل"التحرير"، بعد إعلان الحكومة موافقتها على قانون العمل الجديد.
وأضاف سعفان: "قانون العمل تم وضعه من أجل تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لتهيئة مناخ يضمن لصاحب العمل حقوقه ويضع حدود دنيا لحقوق العمال.. فكان العامل يمضي على الاستقالة قبل عقد العمل، ولكن الاستقالة اليوم شرط رئيسي لها هو الاعتماد من الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة أو مديريتها أو مكاتبها، وأى استقالة قبل العمل ليس لها قيمة، والاستقالة لن يعتد بها إلا إذا كانت معتمدة من الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وكانت هذه إحدى المواد الملتهبة التي توقفنا أمامها كثيرا".
وإلى نص الحوار..
أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع قانون العمل الجديد، فما أبرز ما يميزه عن القانون السابق؟
هناك العديد من المزايا التي يتسم بها مشروع القانون الحالي عما سبقه، أبرزها الاستقالة التي كان يوقع عليها العامل قبل توقيعه عقد العمل وكان مهدد بها طوال الوقت من قِبل صاحب العمل، ألغاها القانون الجديد، وتم وضع شرط في القانون أن تكون معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة أو مكاتب العمل، وإلا لا يعتد بها، وكان الهدف الرئيسي لنا أثناء وضع هذا الأمر في القانون حماية العامل من بطش صاحب العمل، وحتى لا يقول له "تعالى أمضي استقالتك الأول قبل ما تشتغل"، فهذا الأمر لم يعد له قيمة، وأيضًا فيما يتعلق بالشق الخاص بالمرأة أضفنا إليها بعض ساعات الراحة.

هل تلمس وجود توافق حول القانون من قبل القوى العمالية؟
أريد أن أؤكد، أن إعداد القانون استغرق فترة من الوقت، بدءا من أبريل 2016 حتى انتهينا من إعداد مشروع القانون في أكتوبر من نفس العام، وخلال ال6 أشهر بذلت اللجنة التشريعية مجهودًا كبيرًا اشتركت فيه الأطراف الثلاثية ممثلة في أصحاب العمل واتحاد عمال مصر والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، والحمد لله المناخ الذي تم إعداد القانون فيه كان جيدًا للغاية، لأنه كان يتم بالاتفاق فيما بيننا على صياغة المواد، وحتى حينما كانت هناك مواد خلافية كان يتم الوقوف أمامها مرة واثنين حتى نتوصل لمرحلة التوافق التام، ويحدث التصويت، لأنه سيكون له مردود إيجابي سيؤثر بشكل إيجابي على العملية الإنتاجية وسيكون سببًا من أسباب زيادة الإنتاج في المرحلة المقبلة.
وأريد هنا أن أشير أن أكثر جملة كانت تسعدني من أصحاب الأعمال حينما التقي بهم "لما يكون العامل النهاردة مجد ومجتهد ومتفوق وأمين تفتكر إني هسمح لحد ياخده مني، ولا هحارب علشان لو محتاج أي حاجة إضافية مني علشان احققهاله، وميروحش لحد تاني"، وأقصد هنا أن صاحب العمل حريص على العامل الجيد ويستطيع أن يمنحه أكثر من ميزة إضافية إذا شعر بقيمته، وهذا شيء مطمن وإيجابي وليس سلبيًا، وأؤكد أننا نريد عامل على أعلى مستوى من الأداء والأمانة والأخلاق، لأن الإنتاج على رأس أولوياتنا وفي المقام الأول، فنحن بصدد عمل نمو اقتصادي في مصر إذا انتجت الأيدي المصرية.
البعض يتوقع أن يواجه القانون معركة شرسة في البرلمان، هل تتفق مع هذا الطرح؟
مفيش معركة إن شاء الله، هدفنا الرئيسي استقرار العملية الإنتاجية، والمفترض أن يكون هذا هدف الجميع وليس نحن فقط، ويجب علينا جميعًا أن نعمل على زيادة الإنتاج في هذه المرحلة، وأؤكد أن تركيزنا الرئيسي في الوقت الراهن على إحداث الاستقرار داخل المناخ الإنتاجي بين طرفي العملية الإنتاجية لكي يحدث طفرة في الإنتاج تساعد على النهوض بالاقتصاد المصري، والقانون وضع من أجل هذا الأمر، وسيعطي نتائج إيجابية للاقتصاد المصري، وهذا ما نبحث عنه جميعًا، وأؤكد أنني أرحب بأي نائب برلماني إذا كان لديه أي ملاحظة أن يناقشني فيها بكل صدر رحب، فأحيانًا يكون هناك نوع من اللبس والخلط في بعض المواد، وسنحاول إزالة اللبس، وأؤكد أن وزارة القوى العاملة ومستشاريها ولجنتها التشريعية التي أعدت القانون لن تتأخر على أي نائب بالبرلمان لتوضيح كل ما يتعلق بالقانون وما يريدونه من ملاحظات.
وأكرر تأكيدي، أن للنواب الحق في مراجعة القانون مادة مادة، وإحنا هنحاول نفسر للجنة القوى العاملة في البرلمان أي نقاط ليست مفهومة في القانون الجديد، أو أي مادة بحاجة إلى توضيح، لأن هناك مواد داخل القانون متهلبة كانت متواجدة في القانون السابق مثل عقد العمل والاستقالة المسببة وهذه الأمور كانت بحاجة إلى توافق في الفكر بين الطرفين، وأصحاب الأعمال أو ممثليهم في اللجنة التشريعية كانوا متعاونين مع ممثلي العمال لدرجة أن هناك بعض المواد التي تتعلق بحقوق العمال كان التعديل يطرأ من أصحاب العمل أنفسهم.
ما حقيقة ما تردد عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه؟
هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي قرارات فيما يتعلق بهذا الموضوع، وكل ما حدث أن هناك نقاش تم بيننا وبين الصحفيين خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حول القطاع الخاص، والجميع يعلم أن القطاع الخاص لا يوجد فيه حد أدنى للأجور، وكنت اتحدث أثناء تواجدي في جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أثناء افتتاح ملتقى التوظيف، وفتحنا هذا الباب بناءا على سؤال أحد الصحفيين، وكنت أقول وقتها إنه يجب أن يبدأ أصحاب الأعمال ورجال الأعمال في وضع رؤية للحد الأدني، لأن هذا الأمر سيساعد على احتفاظه بالعمالة، وهناك مشكلة حقيقية لدى أصحاب العمالة أنها تخشى تسرب العمالة في بعض الفترات لأنه يشعر أن الوظيفة التي يعمل بها لا تتناسب مع أجره، وهذا أدى لوجود توافق ومناخ جيد سمح للقانون أن يخرج في هذه الصورة.
هل يتضمن قانون العمل شبكة حماية للعامل المصري؟
بالفعل، قانون العمل تم وضعه من أجل تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بقدر الإمكان لتهيئة مناخ يضمن لصاحب العمل حقوقه ويضع حدود دنيا لحقوق العمال، وهذين الطرفين لابد من المحافظة عليهم، وكانت الركيزة الأساسية لدينا تحقيق الأمرين وهما حق العامل وحمايته وضمان أصحاب العمل، فكان العامل يمضي على الاستقالة قبل عقد العمل، ولكن الاستقالة اليوم شرط رئيسي لها الاعتماد من الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة أو مديريتها أو مكاتبها، وأي استقالة قبل العمل ليس لها قيمة، والاستقالة لن يعتد بها إلا إذا كانت معتمدة من الجهة الإدارية، وهذه كانت إحدى المواد الملتهبة التي توقفنا أمامها كثيرًا، وأؤكد أنه أثناء المناقشات لوضع القانون كانت هناك نقاط خلافية كنت أحرص على الحضور فيها.
وما تعليقك على الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر حول تسريح العمالة؟
آخر شائعة كانت تسريح العمالة المصرية من الكويت، وهنا أريد أن أؤكد أنه في اليوم الذي انتشرت فيه تلك الشائعات، أرسل المستشار العمالي في دولة الكويت لنا 300 وظيفة، والحمد لله المستشار العمالي خلال شهرين فقط حصل لنا على 1500 وظيفة، وأؤكد أننا نعلم أن مصر مستهدفة، وما نراه من شائعات عديدة خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منه زعزعة استقرار الوطن، والحمد لله مصر تسير في اتجاه إيجابي في كل النواحي وأولها الجانب الأمني، والملف الأمني حينما يكون مستقرًا يأتي بعده الملفات الاقتصادية، فقد يكون المعوق الرئيسي للنمو الاقتصادي الملف الأمني الذي كان فيه نوع من أنواع الاضطراب.
لكن الفترة الماضية أصبح عدد السياح الذين يحضرون إلى مصر كبير بالمقارنة بالفترة الماضية التي كانت نسبة السياحة فيها تكاد تكون منعدمة تمامًا، والحمد لله بفضل الله بدأ نوع من النمو حتى لو كان بسيطًا، وطالما هناك نمو فنحن نسير في الاتجاه الصحيح، وأؤكد أن الكويت دائمًا ما تطلب منا عمالة مصر، واطمئن المصريين ان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الطلب على العمال المصرية، لأننا بدأنا نضع فكر معين في تجهيز وتدريب العمالة المصرية لكي تكون مدربة وجاهزة للعمل في أي مكان في العالم.
هل هناك مشكلات للعمالة المصرية في إيطاليا؟
لا توجد مشكلات مع العمالة المصرية في إيطاليا، ولكن مسألة الهجرة غير الشرعية أحد الأبواب التي نحاول بحثها، وتختص بها وزارتي الخارجية والهجرة.

العمالة المصرية تشهد بعض الانتهاكات والتجاوزات بين الحين والآخر، فما تعليقك؟
أؤكد أنني لن أقبل المساس بكرامة أي عامل مصري في الخارج، وبعض الحالات في بعض الأوقات تتعرض لأمور معينة، ونبهنا على كل المستشارين العماليين بضرورة التعامل مع أي موضوع يتعلق بالمصريين في الخارج، على أي وضع معين، بما يعني أن العامل لو كان له الحق سأقف معه وسأحميه كلما أمكن وسأوفر له كل شيء، ولو كان نزوله إلى مصر حماية لكرامته سأقول له "اتفضل انزل، لحد أما نوفر لك عقل عمل جديد في أي وقت من الأوقات"، وأهم شيء أننا نحافظ على كرامة العامل المصري في أي مكان على وجه الأرض، وهذا الأمر كان على رأس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائمًا ما يركز عليها في أغلب حديثه معي، بأن كرامة المصريين أهم شيء.
حذرت الوزارة مؤخرًا من النصب على ملتقيات توظيف وهمية في قطر، فما حقيقة الأمر؟
الأمر كان عبارة عن إعلان، ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نضع أعيننا على كل شيء، لأن هناك الكثير من الإعلانات الوهمية مثل إعلان وظائف قطر، وحينما نظرنا إليه من اللحظة الأولى وجدنا أن به نصب على المواطن، ودائمًا النصاب ما يحاول أن يستدرج الضحية لأخذ أموال وورق منه، لذلك تحركنا سريعا لتحذير المواطنين، لأن البعض يعتبر قطر نوع من أنواع الجذب، ونحن نحاول أن تكون أعيننا على أي احتيال على المواطن المصري، لأن مهمتنا الرئيسية حماية المصريين.

هل تتوقع انخفاض نسبة البطالة قريبًا؟
أتوقع أن تنخفض نسبة البطالة خلال الأيام القليلة المقبلة، ونحن بسعى ونجتهد في هذا الإطار وهناك تعديل في النسب، وبدأنا نشعر أن هناك إقبال على ملتقيات التوظيف لم يكن موجودًا من قبل، ونسعى لدعم الايجابيات لنضيف عليها، وبقدر الإمكان نكون حريصين على القيام بالأداء الأمثل في ملف البطالة والتشغيل، حتى يكون هناك نجاح أكثر في هذا الملف لذلك اهتمينا بالتدريب، ووقعنا بروتوكولات مع بعض الشركات، لكي نخرج بفئة جديدة للعمل داخل مصر أو خارجها، ونسعى بقدر الإمكان أن يكون المنحنى فى زيادة، وكلما زاد حجم التدريب والتشغيل ستتقلص البطالة وهذا ما نستهدفه.
ماذا عن المصانع المغلقة، هل هناك نية لإعادتها للعمل من جديد؟
مجلس الوزراء أخذ قرارًا أن يتولى مركز تحديث الصناعة إعادة تشغيل المصانع المغلقة، ودراسة أوضاعها كل حالة على حدا، وخلال الفترة الماضية حلت الحكومة مشكلات نحو 70 أو 80 حالة وهذا أمر جيد، والمشكلة أن الموضوعات والملفات عديدة ونخوض فى كل الملفات، والشعب حتى الآن لم يلمس نتائج الخوض في هذه الملفات من أجل الوصول لنتائج إيجابية فيها، وهذا سيظهر في المرحلة المقبلة وسيكون العائد كبيرًا إن شاء الله.