محاكمة 5 قيادات بهيئة الطرق والكباري لإهدارهم 2 مليون جنيه

أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، 5 مسئولين من قيادات الهيئة لعامة للطرق والكباري للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في صرف البدلات المالية للجان، بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية.
واستند قرار إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة والذي حمل رقم 20 لسنة 59 قضائية عليا، إلى ما ورد بقائمة أدلة الثبوت وشكاوى بعض العاملين بالهيئة والتقارير الرقابية والكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفعيل القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 بشأن بدل حضور اللجان والجلسات وبيان الأموال المنصرفة التي وصلت إلى ملايين الجنيهات.
تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ قدمه بعض العاملين بالهيئة إلى النيابة الإدارية، يتضررون من صرف بدل حضور لجان وجلسات رغم صدور كتاب دوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتفعيل القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965، الذي يحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات، وقررت النيابة الإدارية تكليف فؤاد فايز فهيم، كبير المحاسبين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بفحص الشكوى فأعد تقريرًا بالاشتراك مع المحاسب أحمد حسين حواش مرفقا به كل المستندات المؤيدة لما انتهى إليه.
وبسؤال الأخير أمام النيابة الإدارية أكد صرف حوافز بدل حضور لجان وجلسات بالمخالفة للقرار الجمهوري بحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات كلما كانت اللجان منعقدة بمقر جهة العامل وبسبب أدائه لوظيفته، مشيرًا إلى أنه تم صرف 1.8 مليون جنيه من البند 3 المخصص لصرف بدل حضور جلسات ولجان بالمخالفة للقرار الجمهوري والكتاب الدوري للتنظيم والإدارة بتفعيله.
وأضاف أن المسئول عن الصرف هو مسئول كبير بالإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق، لقيامه بإعداد كشوف صرف بدل حضور الجلسات للعاملين، التي تعتمد من رئيس مجلس الإدارة، ثم مسئول الشئون المالية لقيامه بالصرف على البند دون العرض بعدم جواز الصرف، ومسئولة بالشئون المالية، ومسئولة بقسم الارتباط بصفتها المسئولة عن منح اعتماد الكشوف للصرف على بند 3 نوع 16 المخصص لبدل الجلسات، ومندوب وزارة المالية المسئولة عن مراجعة كل أوجه الصرف والوقوف على صحته من حيث البند المخصص واستيفاء الاعتمادات والمستندات.