كشف محققون في الأممالمتحدة، اليوم الجمعة، أنَّ جنودًا من جنوب السودان اغتصبوا امرأة مسنة، فيما فقدت سيدة حامل جنينها بعد إقدام سبعة جنود على اغتصابها. وحسب "رويترز"، عرض محققون في قضايا حقوق الإنسان بالأممالمتحدة الشهادات قائلين: "الهجمات الوحشية المتزايدة على النساء باتت جزءًا متممًا لعمليات تطهير عرقي متزايدة، والعنف قد يتحول إلى إبادة جماعية". وذكرت رئيسة لجنة الأممالمتحدة المستقلة عن حقوق الإنسان ياسمين سوكا: "اتساع نطاق الاغتصاب الجماعي لنساء مدنيات والأسلوب الشنيع للاغتصاب من قبل رجال مسلحين يتبعون كل الأطراف كلها أمور بشعة تمامًا". وأضافت: "النساء يتحملن وطأة هذه الحرب ومعهن أطفالهن.. الاغتصاب واحدة من الأدوات التي تستخدم في التطهير العرقي". واستقلَّ جنوب السودان في عام 2011 وشهد فترة هدوء محدودة قبل نشوب توترات عرقية وسط مزاعم بعمليات فساد واسعة النطاق. واندلع القتال في ديسمبر 2013 بعد أشهر من قرار الرئيس سلفا كير المنتمي لقبائل الدنكا إقالة نائبه ريك مشار المنتمي للنوير. وأخذ القتال طابعًا عرقيًّا، وتتهم الكثير من القبائل الأصغر حجمًا الدنكا باستهدافها، ويستهدف متمردون قبائل الدنكا أيضًا. وقالت سوكا إنَّ نساء من مختلف أنحاء جنوب السودان تعرضن للاسترقاق الجنسي وبعضهن ربطن بالأشجار أو جرى اغتصابهن أو قام جنود بنقلهن من منزل لآخر، لافتةً إلى أنَّ المتمردين ارتكبوا فظائع أيضًا". وذكر تقريرٌ لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة صدر - في وقت سابق من العام الجاري - أنَّ ثلاثة من كل خمس نساء في مواقع "حماية المدنيين" تديرها المنظمة الدولية حول العاصمة جوبا تعرضن لاغتصاب أو هجوم جنسي، موضِّحًا أنَّ هذه المواقع توفِّر مراكز إيواء آمنة للمدنيين. وأشار كينيث سكوت المدعي العام السابق وزميل سوكا في فريق التحقيق إلى أنَّ مسؤولي الحكومة والقادة الميدانيين لكل الأطراف عليهم التزام قانوني بمنع الجنود من ترويع المدنيين. وأوضَّح: "القادة والضباط سيحاسبون على إخفاقهم في القيام بمهامهم في القيادة والضبط، والفشل في منع الأعمال الوحشية سيقود لمقاضاتهم". من جانبه، صرَّح الرئيس سلفا كير - أمس - بأنَّه بلاده لا تشهد تطهيرا عرقيًّا، لافتًا إلى أنَّ نفي الجيش مرارًا استهداف المدنيين.