حجز قضية قذاف الدم لجلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، حجز قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
بدأت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً بإثبات حضور المتهم، وفريق دفاعه، وطلب محمد حمودة المحامى من المحكمة التصريح بالحصول على تسجيلات من قناة دريم بشأن تصوير شقة قذاف الدم بعد القبض عليه مباشرة، لأن المحكمة ترفض الانتقال لمعاينة الشقة بسبب احتمالات إحداث تغييرات بها، موضحا أن الاسطوانات المدمجة المصورة من قبل القناة تظهر الحقيقة وتغنى عن المعاينة ومثبت بها تاريخ التصوير.
وطالب دفاع قذاف الدم ببراءته، قائلا أن عملية اقتحام شقة موكله للقبض عليه بناء على قرار الإنتربول، صفقة حكومية انقلب فيها الحال من استضافة رمز سياسى من دولة شقيقة وتعيين حراسة لخدمته، إلى عملية اقتحام لمسكنه وترويعه والتنكيل به، بإجراءات باطلة وتفتيش باطل لمنزله دون إذن مسبق من النيابة العامة بتفتيش منزل قذاف، موضحا أن مذكرة النيابة لتنفيذ قرار الإنتربول، كانت قاصرة على ضبط المتهم دون تفتيش منزله، ودفع المحامون ببطلان شهادة الضباط المشاركين فى عملية الإقتحام، باعتبارهم خصوم إدعوا تعدى المتهم عليهم، وهم ضباط العمليات الخاصة، العقيد أحمد خيرى، والنقيب مصطفى محمود، والنقب زياد كمال الدين، والنقيب وليد العراقى، وتناقض رواياتهم بما يستحيل معه استخلاص تصور سليم للأحداث.
كما دفع محامى قذاف الدم، بعدم معقولية الاتهامات المنسوبة إلى موكله، حيث أن الضابط المصاب خلال اقتحام شقة القذاف، قال أنه عقب إصابته باشر عمله وأطلق قنابل غاز للسيطرة على المتهم، وهو ما يستحيل تصوره لأن إطلاق القنابل يتم باستخدام بندقية معينة تحتاج إلى استخدام كلتا يدى الضابط، وليس باستخدام يد واحدة.
وشكك الدفاع فى إصابة النقيب مصطفى محمود بطلق نارى من قذاف الدم ضده، ورجح أن تكون إصابته وقعت قبل عملية الاقتحام لأنه لم يتم العثور على نقطة دماء واحدة فى مكان الحادث، أو أنها إصابة غير مباشرة من جراء مقذوف نارى من الضباط ارتد من الحائط إلى الضابط، مستشهدا بتقرير الطب الشرعى، الذى أكد أن الإصابة غير مباشرة لعدم إصابة اليد بشكل بالغ أو كسر عظام اليد فى موضع الإصابة.
وقال محامى قذاف الدم أن تواجد القنصل الليبى مع قوات الضبط وقت اقتحام شقة قذاف للقبض عليه، يشير إلى أن ما جرى مع موكله هو تصفية حسابات سياسية، أكدها حضور قنصل السفارة إلى سجن طرة وإعلان رغبته فى حضور التحقيق مع المتهم فى ظل الخلاف بين عائلة قذاف والنظام الليبى القائم، مما دفع قذاف إلى رفض التحقيق معه فى حضور أيا من مندوبى السفارة الليبية.
ودفع محمد حمودة محامى قذاف الدم، بإنعدام تقرير الطبيب الشرعى، وتناقض ما جاء به، عما أدلى به الطبييب أمام المحكمة بأن تطوع وقال إن الإصابة قد تكون غير مباشرة على الرغم من عدم توجيه سؤال له بشأن ذلك.
جاء فى أمر الإحالة أن المتهم أحمد محمد قذاف الدم، قام فى يوم 19 مارس 2003، بالشروع فى قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
وكشف محمد حمودة المحامى، عن أن خبير الطب الشرعى لم يوقع الكشف على الضابط المصاب الذى اتهم القذافى بالشروع فى قتله وقت مداهمة منزله للقبض عليه، مؤكدا أن الطبيب أودع تقريره بناء على الآشعة الطبية المرسلة له من مستشفى الشرطة، وقال فى التقرير الطبى الموجود فى حوزة المحكمة، أنه بعد الإطلاع على الآشعة تبين أن الضابط مصاب بما هو موصوف فى التقرير، وشكك الدفاع فى إصابة الضابط قائلا أن إصبعه المصاب بالشظزية لم يكن به أى إصابة أو إعاقة وقت مثوله أمام المحكمة للشهادة.
وقال المحامى أنه استشعر خلال قراءة أوراق القضية، وجود نية مسبقة لقتل وتصفية قذاف الدم، إلا أنهم لم يفلحوا فى ذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم، منها نزول هدى جمال عبد الناصر إلى شقة قذاف الدم فى الوقت المناسب بعد سماع صوت إطلاق الرصاص، والصراخ فى وجوههم والاستفسار عن سبب إطلاقهم النار، مضيفا أن الضباط لم يخطروا المتهم بأمر ضبطه ولا بمبررات ذلك الضبط، بحجة أنهم من ضباط العمليات الخاصة، الذين يتعاملون مع المتهمين شديدى الخطورة، والمرجح أن يكونوا مسلحين ويتعدون على قوات الأمن.