بدء جلسة محاكمة قذاف الدم باتهامات مقاومة السلطات وحيازة سلاح

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق "محبوساً"، باتهامات الشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وحضرها حشد من المحامين للدفاع عن قذاف، يتقدمهم الدكتور محمد حمودة، ومدحت الم، كما حضر حشد من أقارب القذافي وأنصاره، وتبين حضور الشاهدين المقرر سماع أقوالهما أمام المحكمة اليوم وهما الطبيب الشرعي محمد عبد الفتاح، والعقيد أحمد خيري.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم أحمد محمد قذاف الدم، قام في يوم 19 مارس 2003، بالشروع في قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح ناري مشخشن قاصدا قتلهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر في وجههم سلاح ناري قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
كان المستشار حمدي منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة.