بتهم مقاومة السلطات

بدء جلسة سرية لمحاكمة قذاف الدم

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام، حيث عقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة، حيث منع القاضى الصحفيين من تغطية الجلسة نظرًا لأنها مخصصة لسماع اقوال الشهود.
وكانت النيابة العامة قد وجعت للمتهم فى أمر إحالته للجنايات أنه فى يوم 19 مارس 2003، شرع فى قتل كل من مصطفى محمود عبدالمطلب، وجمال حسين محمد عمدًا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدًا قتلهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدًا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
وكان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة.