الحكومة تعرض 60 مشروع استراتيجي علي مستثمرين خليجيين مطلع ديسمبر

وزير الاستثمار: الملتقى الاستثماري المصري الخليجي سيحضره أكثر من 500 مستثمر خليجي
وزير الاستثمار: قطاعات التعليم والسياحه والصحة والبنية التحتيه والتكنولوجيا أبرز المجالات المطروحه للشراكة علي الخليجيين
صالح: لجنة من العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية لبحث أخطاء المسئوليين الحكومين «جنائية أو إدارية»
وزير دولة الإمارات: سنظل داعمين لمصر حكومة وشعبا.. وسناسعدها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
قال المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، إن الحكومة ستعرض 60 مشروعا استراتيجيا علي مايقرب من 500 مستثمر خليجي مطلع ديسمبر القادم خلال الملتقى الاستثماري الخليجي المقرر أقادمته في 4 إلى 5 الشهر القادم .
وإوضح صالح، إن المشروعات التي سيتم عرضها ستكون للشراكه في قطاعات هامه جدا بناء علي أولولية أحتياجات الدولة مثل الكهرباء ، الإسكان والبنية التحتية، البترول، والزراعة والتصنيع الزراعي، تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحه، الصحة، التعلم، مؤكدا ان تلك القطاعات ستخلق فرص عمل للمصريين، وتدر عائدا اقتصاديا مقبولا.
وتابع وزير الاستثمار الحكومة تعد تعديلات على الأطر القانوينة والتشريعات على القطاع الخاص بالاستثمار بل أيضا القوانين التي تخص القطاعات الاقتصادية بشكل كامل، مؤكدا إن الدولة يشغلها إيجاد ضمانات كافية وحقيقية لتشجيع الاستثمار في مصر، لافتا إلى وجود شفافية كبيرة في مناقشة المشكلات والاجراءات التي قامت بها الدولة لحل مشكلات بعض المستثمرين .
ولفت صالح، إلى إن دولة الإمارات دمت مساعدات لمصربعد 30 يونيو، سواء في المشروعات أو باقي الحزمة قدمتها، مشيرا إلى ان المستثمر الخليجي تعامل من النظام المصري وعرف مشاكله خلال الأوقات الصعبه، لافتا إلى انه سيتم افتتاح أحد أهم المشروعات التابعه لمجموعة الفطيم الإماراتية ضمن مشروعات «كايرو فيستفال سيتي» بالقاهرة الجديده .
وقال صالح إن اللجنة الوزارية المسئولة عن مشروع محور قناة السويس، اجتمعت بالأمس في سياق التجهيز لطرح المخطط العام للمشروع، مؤكدا انه ليس هناك مشروعات جاهزة للطرح الآن، اللجنة ستخرج خلال أيام بطرح عالمي، لمكاتب عالمية لتطوير محور قناة السويس، فيما يتعلق بالمحمورين الشمالي والجنوبي .
وقال وزير الاستثمار إن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارة ةالعدل ووزارة العدالة الانتقالية، ووزارة الاستثمار، لدراسة مشروع بيعمل علي تفرقة من يخطيء من المسئوليين الحكوميين خطء إداري وبين من ئخطيء جنائي، مشيرا إلى إن هناك بعض المسئوليين الحكوميين تعرضو للحبس من بعد الثورة ، ثم ثبت برأيتهم وذلك بعد ثبوت عدم وجود غرض جنائي من وراء هذا العمل، لذا هناك ضرورة لحماية الموظف العام لكي يقوم بعمله بشكل مطمئن .
وحول إمكانية استمرار دولة الإمارات في مساعدة مصر بشكل مادي من عدمة قال سلطان أحمد الجابر وزير الدولة بدولة الإمارت «سنبقى الإمارات حكومة وشعبا داعمة لمصر وشعبها، اعتقد هناك عدة مراحل في تاريخ العلاقة تثبت مدى صحة هذا الكلام»، مضيفا «صحيح نحن معكم بالمساندة والدعم، لاستقرار وأمن مصر والانتعاش الاقتصادي».
واضاف «يجب إن يكون هناك خطة استراتيجية طويلة الأمد تساهم في إن تكون مصر منبرا اقتصاديا قويا، فالمصريون لديهم قدرات هائلة وموقع جغرافي مهم ومقومات اقتصادية، لذا لابد من خلق مناخ استثماري من خلاله تستطيع مصر وضع الدعائم الأساسية ليناء اقتصاد علي أسس مستدامة».
وقال وزير دولة الإمارات «لقد عملنا يداً بيد على مدى الشهور الماضية مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية وبلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل الإعداد لهذا الملتقى لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة وكيفية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر لتحقيق الفائدة المشتركة لكل من المستثمرين العرب والمجتمع والاقتصاد المصري».
وفيما يخص الملتقى المزمع إقامته مطلع ديسمبر القادم قال الجابر، «في ضوء الاهتمام الكبير والتجاوب الذي لمسناه من الأشقاء في مصر وبلدان الخليج، فإننا على ثقة بأن الملتقى سيسهم في صياغة رؤية واضحة من شأنها طمأنة المستثمر الخليجي بما يشجع على إطلاق مشاريع مشتركة تعزز الاقتصاد المصري وتدفع قدماً نحو تأسيس شراكة استراتيجية فاعلة بين دول الخليج ومصر».
ودعا الدكتور سلطان أحمد الجابر جميع المشاركين في الملتقى إلى إعداد أفكارهم ورؤاهم من الآن لطرحها ومناقشتها خلال جلسات الملتقى الشهر المقبل لتحقيق أكبر فائدة ممكنة والتوصل إلى نتائج عملية تنعكس إيجاباً على المستثمرين الخليجين والاقتصاد والمجتمع المصري.
وإلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات على الوزراء ورجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، سيناقش الملتقى كيفية تطوير القوانين المصرية بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية والورقية لتجتذب المزيد من الاستثمارات التي تركز على إقامة المشاريع الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، فضلاً عن ضرورة وجود ضمانات لحرية تحرك رؤوس الأموال، واختصار المهل الزمنية لتسريع وتيرة العمل وطمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والجدوى المالية لاستثماراتهم.
وشارك في المؤتمر الصحفي، مجموعه من سفراء دول الخليج وبعض رجال الأعمال المصريين، ومن المقرر إن يشارك في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال من مختلف الدول الخليجية ومن مصر.
ومن المخطط، أن ينعقد الملتقى على مدى يومين يشهد خلالهما مجموعة من جلسات النقاش وورش العمل المتخصصة بحسب القطاعات.