ضباط حادث «أبوزعبل» يدخلون قفص الاتهام بالزى الميرى

محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظرت اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل .
وعقب انعقاد الجلسة بخمسة دقائق، سمح الأمن لأهالى المجنى عليهم الحاضرين أمام باب الاكاديمية بالدخول بعد ان اعترض المدعين بالحق المدنى لعدم حضورهم.
حيث بدات الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور المتهمين مرتدين الزى الميرى، وتم إيداعهم قفص الاتهام واثبات حضورهم فى الوقت نفسة الذى حضر المحامى محمد حمودة دفاعا عن المتهمين ومنتصر الزيات عن المدعين والمتهمين بالحق المدنى .
الجدير بالذكز، ان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال 4 من ضباط الشرطة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة قتل 37 سجيناً بطريق الخطأ، أثناء ترحيلهم من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل بالقليوبية، نهاية أغسطس الماضى.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، انتهت إلى إن تعامل المتهمين مع السجناء اتسم بالإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة المواطنين ولو كانوا متهمين.
وجاء فى التحقيقات، أن المتهمين المحالين للمحاكمة هم نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط بالقسم، وأسندت النيابة إليهم تهمتى القتل والإصابة الخطأ، وأحيل المتهمون الأربعة محبوسين بصفة «احتياطية» على ذمة القضية إلى أحد معسكرات الأمن لقضاء عقوبة الحبس التى قررتها النيابة، وجرى إرسال القضية إلى المحكمة لتحديد جلسة عاجلة لهم خلال الساعات القادمة.
وبينما قال مصدر قضائى، إن المتهمين أنكروا خلال التحقيقات ما نُسب إليهم من اتهامات، وأنهم لم يخطئوا فى التعامل مع السجناء، كشفت التحقيقات أن المجنى عليهم جميعاً ماتوا نتيجة الاختناق بقنابل الغاز التى أُطلقت عليهم، وأفاد تقرير الطب الشرعى، الذى تسلمته النيابة، أن المجنى عليهم لا توجد بجثامينهم أى آثار لإطلاق الرصاص عليهم، كما زعم البعض.
وأوضحت التحقيقات أن سيارة الترحيلات التى وقع بها الحادث كان بها 45 سجيناً، فى حين أن أقصى عدد يمكن أن تستوعبه هو 24 فرداً فقط، ما أدى إلى وقوع الاختناق ووفاة الضحايا بقنابل الغاز التى أُطلقت عليهم.
واستمعت النيابة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، و40 آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريراً أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات لا يتسع سوى ل24 شخصاً.