النوبيون يعلقون اعتصامهم شهرًا لتمكين الدولة من الوفاء بوعودها

أصدرت اللجنة التنسيقية للنوبيين المعتصمين في أسوان بيانا بشأن اللقائين المنفصلين اللذين عقدتهما مع رئيسي مجلسي النواب علي عبدالعال والوزراء شريف إسماعيل.
وذكر بيان للجنة اليوم الخميس أنها التقت فى حضور النائب ياسين عبدالصبور عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى لقاءين منفصلين أمس.
وأضاف أن اللقاءين بحثا ظروف وأسباب تحرك قافلة العودة النوبية من أسوان إلى طريق أبوسمبل ومنع الأمن لها وما استتبعه من احتجاجات داخل النوبة، وأكد الوفد النوبي للجنة التنسيقية حرصه التام على احترام سيادة الدستور والقانون و عدم خروجهم عن نصوصه.
وأشار البيان إلى أن اللجنة التنسيقية للمعتصمين النوبيين قدموا توضيحا للمخالفات الدستورية التي تتم على الأراضى النوبية جنوب السد العالي من خطط ومشروعات استثمارية دون الرجوع إلى أهالي المنطقة.
وتقدم أعضاء اللجنة بعدد من المطالب أهمها وقف كراسات الشروط الخاصة ببيع 110 آلاف فدان في منطقة توشكى / فورقندي، جنوب بحيرة ناصر حتى يتم رفع منطقة فورقندي النوبية بشكل كامل من المشروع، كما طالبوا بتمليك مساكن نوبيين مهجرى خزان أسوان و تعلياته الأولى والثانية داخل مدينة ومركز أسوان، وتخصيص عدد من الأراضي كظهير صحراوي لكل قرية نوبية بخطة زمنية محددة.
كما طالبوا بالبدء فورا في مناقشة مسودة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية وتعمير وإعادة توطين أهالي النوبة خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان الذي سوف يتم تقديمه عن طريق النائب ياسين عبدالصبور خلال الأيام المقبلة.
وطالب أعضاء اللجنة التنسيقية النوبية رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة فنية نوبية تشكل بترشيح أهالي النوبة تكون مختصة بمراجعة جميع الخطط والمشروعات الاستثمارية في نطاق منطقة جنوب السد العالي وتحديد نطاق الأماكن الخارجة عن حدود القرى النوبية، على أن تنتهي مهمة هذه اللجنة بمجرد صدور قانون إنشاء هيئة التوطين النوبية.
وأخيرا المطالبة بتعديل القرار 444 لسنة 2014 بما يحقق ضمان توطين القرى النوبية الواقعة في نطاق في أماكنها الأصلية.
من جانبة قال محمد عزمى رئيس الاتحاد النوبى بأسوان وأحد أعضاء اللجنة التنسيقية للمعتصمين النوبيين، إن المناقشات استمرت مع رئيسى مجلس النواب والوزراء أكثر من سبع ساعات داخل أروقة البرلمان ومجلس الوزراء، متابعا: "وعدونا بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء يكون النائب ياسين عبدالصبور عضوا بها بالإضافة إلى مجموعة من منسقي القافلة للاطلاع على الخرائط والإحداثيات الخاصة بمنطقة فورقندي لتقسيم حدودها استعدادا لرفعها من المشروع".
كما قدم الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان وعدا بمناقشة مشروع قانون هيئة تنمية وإعمار وتوطين أهالي النوبة "و لم يحدد مخططا زمنيا لذلك".
وأضاف عزمى أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء أن الأراضي النوبية للنوبيين بأولوية مطلقة، فيما أكد رئيس البرلمان بأن القرار 444 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تحديد المناطق الحدودية لم يعرض على البرلمان وأنه قرار سيادي لا يجوز طرحه للتصويت ويمس الأمن القومي المصري.
وأكد رئيس الاتحاد النوبى أنه بناء على نتائج اللقاءين تقرر بإجماع الآراء تعليق جميع فعاليات قافلة العودة النوبية لمدة شهر واحد من تاريخه لإتاحة الفرصة للدولة حتى تقوم بالوفاء بوعودها.
وقال النائب ياسين عبدالصبور إنه سوف يتقدم بمسودة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة بعد مراجعتها قانونيا، كما وعد رئيسى البرلمان والوزراء بالنظر في جميع المطالب الباقية وعرضها على محافظ أسوان ورئيس الجمهورية.