بعد لقائهما ب«عبد العال واسماعيل»..تنسيقية العودة النوبية تعلق فاعليتها لمدة شهر

كتب – مصطفى حمزة
أعلنت اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية تعليق جميع فاعليات قافلة العودة النوبية لمدة شهر واحد من اليوم في أعقاب لقاء وفد منها لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل والدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب في جلستين.
وقالت اللجنة في بيانها إن الوفد عرض خلال الجلستين عرض ظروف و أسباب تحرك قافلة العودة النوبية و منع الأمن لها، و مما استتبعه من احتجاجات داخل النوبة ووضح أعضاء اللجنة التنسيقية حرصهم التام على احترام سيادة الدستور، وعدم خروجهم عن نصوصه.
كما أوضح الوفد المخالفات الدستورية التي تتم على الأراضى النوبية من خطط و مشروعات استثمارية دون الرجوع إلى أهالي المنطقة.
وطالبت اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية بوقف كراسات الشروط الخاصة ببيع 110 الف فدان في منطقة توشكي فورقندي حتى يتم رفع منطقة فورقندي النوبية بشكل كامل من المشروع، وتمليك مساكن نوبيي مجرى خزان أسوان و تعلياته، و تخصيص أراضي كظهير صحراوي لكل قرية بخطة زمنية محددة.
كما طلبت اللجنة خلال الجلستين البدء في مناقشة مسودة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية و تعمير، وإعادة توطين أهالي النوبة خلال الفصل التشريعي الحالي و الذي سوف يتم تقديمه عن طريق النائب ياسين عبد الصبور خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى مطالبة رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة فنية نوبية تشكل بترشيح أهالي النوبة تكون مختصة بمراجعة جميع الخطط والمشروعات الاستثمارية في نطاق منطقة جنوب السد العالي، وتحديد نطاق الأماكن الخارجة عن حدود القرى النوبية، و تنتهي مهمة هذه اللجنة بمجرد صدور قانون إنشاء هيئة التوطين.
كما طالبت اللجنة تعديل القرار 444 لسنة 2014 بما يحقق ضمان توطين القرى النوبية الواقعة في نطاق في أماكنها الأصلية.
على الجانب الآخر قالت اللجنة إنها وعدت بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء يكون النائب ياسين عبد الصبور عضوًا بها، بالإضافة إلى مجموعة من منسقي القافلة للاطلاع على الخرائط والإحداثيات الخاصة بمنطقة فورقندي لتقسيم حدودها استعدادا لرفعها من المشروع، كما وعد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بمناقشة مشروع قانون هيئة تنمية و إعمار و توطين أهالي النوبة (و لم يحدد مخطط زمني لذلك) و قرر النائب ياسين عبد الصبور بأنه سوف يتقدم بمسودة مشروع القانون خلال الأيام القادمة. بعد مراجعتها قانونيا، إضافة إلى النظر في بقية المطالب الباقية وعرضها على رئيس الجمهورية؟
و قد أكد رئيس مجلس الوزراء بأن شركة الريف المصري لم يخصص لها أي أراضي حتى الآن داخل جمهورية مصر العربية و انه ما طرح هو مجرد افتتاح للمشروع، وأن الأراضي النوبية للنوبيين باولوية مطلقة.
وأكد رئيس البرلمان بأن القرار 444 لم يعرض على البرلمان، مشيرًا إلى أنه قرار سيادي لا يجوز طرحه للتصويت، وأنه يمس الأمن القومي المصري.