استمرار اعتصام أبناء النوبة.. وقطع طريق "أسوان- أبو سمبل" لليوم الرابع

واصل المئات من أبناء النوبة المشاركين في قافلة العودة النوبية، اعتصامهم على طريق "أسوان- أبو سمبل"، بالكيلو 40 جنوب محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
ويبيت المعتصمون، ليلتهم على طريق الأسفلت وداخل بعض الخيام التي نصبوها على الطريق، بعد أن اعترض رجال الأمن بأسوان "قافلة العودة النوبية" التي انطلقت ظهر يوم السبت الماضي، وتضم المئات من أبناء النوبة بقرى مركز نصر النوبة وأسوان، إلى منطقة فور قوندي بناحية توشكى، حاملين لافتات "النوبة ليست للبيع" و"لا لقرار 444 وتفعيل الدستور 236"، وذلك اعتراضًا منهم على طرح الدولة ل110 آلاف فدان للاستثمار ضمن مشروع 1.5 مليون فدان التابع لشركة الريف المصري، والتي يعتبرها النوبيون أراض تابعة للنوبة القديمة، ومطالبة الدولة بأن تفي بما جاء في الدستور بحق العودة وكانت المسيرة الأولى انطلقت من قرى نصر النوبة ومنعها الأمن في 5 نوفمبر الجاري.
وقال محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي العام بأسوان وأحد المتحدثين باسم "قافلة العودة"، إنَّه بعد منع رجال الأمن بأسوان مسيرة قافلة العودة إلى أرض الأجداد بمنطقة (توشكي/ فورقندي) النوبية في الخامس من نوفمبر الحالي، والتي ترتب عليها تصريحات رئاسة الجمهورية بأولوية النوبيين في تملك أراضي (توشكي/ فورقندي) عن طريق الشراء، ولما كانت هذه التصريحات لا تلبي الحقوق التاريخية ولا تتفق مع أحكام الدستور المصري، وبعد التشاور مع ممثلي القرى النوبية ومراجعة أحكام المواد (47،48،50،236) من الدستور المصري فقد تم الاتفاق على مطالبة مؤسسة الرئاسة بالرفض القاطع بضم منطقة (فورقندي النوبية) إلى مشروع المليون ونصف فدان التابع لشركة الريف المصري ونطالب برفع المنطقة من كراسات الشروط المطروحة، إضافة إلى إعطاء الأولوية في تملك باقي أراضي المشروع بمنطقة توشكي لشباب الخريجين من أبناء محافظة أسوان.
وأضاف عزمي: "أما المطلب الثاني هو تعديل القرار 444 لسنة 2014 المخالف للنصوص الدستورية بما يضمن إعادة توطين أبناء القرى النوبية محل هذا القرار بأماكن قراهم الأصلية مع سرعة ترسيم حدود القرى النوبية محل النص الدستوري، بالإضافة إلى مطالبة مجلس النواب بسرعة تفعيل نص المادة 236 من الدستور بإقرار قانون هيئة توطين وإعمار النوبة بعد الدعوة لحوار مجتمعي مع أبناء النوبة عن طريق لجان شعبية وفنية تشارك في كل مراحل العودة، وأخيرًا نرفض بشكل تام الدخول في أي مفاوضات تخص هذه المطالب بما ينتقص من الحق النوبي الدستوري".