نقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية اليوم الإثنين، تكليف قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، المشير حسين طنطاوى-وزير الدفاع السابق- ورئيس المجلس العسكرى سابقًا، بالتفاوض مع أهالى النوبة المعتصمين على الطريق الصحراوى أمام مدينة توشكى من أجل استرداد أراضيهم التى يسعى النظام لبيعها حاليًا. وحسب مصادر مطلعة أكدت ل"الشعب"، أن السيسى، لم يعطى ل"طنطاوى" أى تكليفات للمفاوضات مع أهل النوبة، وإلا لما قام مسئولى الجيش والاستخبارات الحربية (لم يذكر أسمائهم ولا مناصبهم بالتحديد) بزيارتهم فى مقر اعتصامهم للتفاوض معهم بعد زيارة "طنطاوى" بساعات، وهو ما يؤكد أن تحركات المشير تأتى رغمًا عن العسكر، مرجحًا أن يشهد الأمر صراع فى العلن بين الجانبين، حسب قوله. وقالت المصادر، أن زيارة "طنطاوى" جائت معاكسه للجهات الأمنية التى وصفها بالكبيرة، حيث أن "طنطاوى" وعدهم بحل الأمر سريعًا دون أن يقلقوا مؤكدًا تضامنهم معه، مشيرًا المصدر أنه لا يعرف من أين أتى طنطاوى بتلك الثقة التى ستجعل النظام بقيادة "السيسى" يتراجع، بينما المسئولين الذين زاروا المعتصمين كانوا يحاولون فكه وعودتهم إلى منازلهم لكن دون جدوى. وتواصل قافلة العودة النوبية لليوم الثالث على التوالي اعتصامها بمحافظة أسوان قبل منطقة وادي كركر، للمطالبة باستبعاد الأراضي النوبية من الاستثمارات وإعادة توطينهم. وقال عبد الفتاح حسن، عضو الاتحاد النوبي العام، إنهم متواجدون حاليًا بالكيلو 45 ويتفاوض معهم قائد المنطقة الجنوبية لفض الاعتصام، مؤكدًا على استمرار اعتصامهم حتى تنفيذ حقهم المشروع منذ أكثر من 118 عامًا.
وحسب ذات المصادر، فإن عبدالفتاح ل"طنطاوى" والقيادات الأمنية التى تبعته، أن مطلبهم هو إلغاء القرار 444، وإنشاء هيئة عليا لتعمير بلاد النوبة، وإعادة توطينهم، مشيرًا إلى وقوع مشادات مع الشرطة.
وأضاف: "اللي بيحصل هنا مهزلة، الأمن حصرنا في منطقة جبلية كي لا يحدث بلبلة بأسوان، وبيستفزنا بمنع الأكل والشرب عننا، والكماين مقفولة وبنطلع فوق الجبل علشان الموبايل يجيب شبكة ونتواصل مع الناس".
ووصف الأهالي قوات الأمن التي اعترضت طريق القافلة، بأنها لا تعرف أي شيء عن حقوق الإنسان، بعد منعهم وصول المياه والغذاء والدواء، ومساومة المعتصمين على مرور الأتوبيسات السياحية في مقابل مرور الطعام.
وقطع العشرات من أبناء النوبة بمركز نصر النوبة، أمس، شريط السكة الحديد بمزلقان كلابشة، ووضعوا الحجارة والأشجار، وأضرموا النيران في إطارات السيارات.
وتوقفت حركة التقاطر من وإلى أسوان وتوقف قطاري النوم 85 و87 بمحطة كوم أمبو في انتظار فتح الطريق، وذلك تضامنًا مع قافلة العودة النوبية ومنع الأمن لها بالأمس، ومنع دخول الطعام والشراب للقافلة بالكيلو 40 بطريق "أسوان - أبوسمبل" جنوب محافظة أسوان.
وحدد النوبيون مطالبهم خلال اجتماعاتهم التي جاءت كالآتي:- أولًا: سرعة فك الحصار الأمني عن الشباب المشاركين في قافلة العودة النوبية، وعدم الملاحقة الأمنية لهم في المستقبل. ثانيًا: سرعة رفع منطقة " فورقندي - توشكى" من كراسات الشروط المطروحة للبيع ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان، وعدم طرح أي منطقة نوبية في أي مشروع قومي قبل الانتهاء من توطين النوبيين وإعادة إعمار قرى النوبة الأصلية. ثالثًا: منح الأولوية في تملك باقي أراضي المشروع بمنطقة توشكى لشباب الخريجين من أبناء محافظة أسوان بشكل عام. رابعًا: تفعيل المواد الدستورية " 47 ، 48 ، 49 ، 50 ،، 93 ، 236 " وذلك من خلال إقرار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين وتعمير وتنمية قرى النوبة الأصلية، مع تعديل القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 ، الخاص بتحديد المناطق المتاخمة للحدود بما يتفق مع نصوص الدستور، وحقوق النوبيين بإعادة توطينهم على كامل أراضيهم . خامسًا: وقف كافة المشروعات الاستثمارية داخل مناطق النوبة الأصلية. ختامًا الدخول في اعتصام مفتوح لحين تنفيذ مطالب قافلة العودة، ورفض الممارسات الأمنية وحرصها على تكميم الأفواه. ومن جانبه قال محمد عزمي، رئيس الاتحاد النوبي ومنظم اعتصام أهالي النوبة، إن الاعتصام مُحاصر فى الصحراء بين الكماين، وأن قوات الأمن منعت عنهم دخول الأكل والشرب، وموضحًا أن الوفد الذي جلس مع مدير أمن أسوان والمحافظ لم يمثلهم، وأنهم يطالبون بحقهم الذي يقوله الدستور". وقال عزمي: "احنا متحصرين فى الصحراء بين كمينين، وقوات الأمن منعت عننا الأكل والشرب مفيش غير مرة واحد إمبارح مجموعة من السيدات دخلوا لنا أكل بالعافية". وأضاف عزمي، أن "نائب المنطقة العسكرية أتى الينا بالاعتصام للتفاوض معانا على فتح الطريق وانهاء الاعتصام، واحنا ردينا عليه أن مش احنا اللّي قفلين الطريق دي الشرطة، لو الشرطة فكت الحصار الطريق هيمشي، واحنا مش عاوزين حاجه غير حقنا اللّي الدستور بيقول عليه". وأوضح عزمي، أن "الوفد الذي جلس مع مدير أمن أسوان والمحافظ غير مسئول عننا، دول ضد النوبيين، واحنا قعدين ومش هنمشي إلا بتنفيذ حقنا اللّي الدستور بيقوله حتى لو موتنا، ولو حصلنا حاجه فالدولة مسئولة عن اللّي هيحصل". وتابع عزمي، أن "كل من يقول أننا عاوزين ننفصل عن مصر والكلام الفراغ هم الإعلام والمواقع والجرايد والأشخاص واللجان الالكترونية التابعه للنظام واللّي عاوزين يكرهوا الناس فينا، احنا مش طالبين حاجه غير حقنا اللّي للمرة الخمسين الدستور بيقول عليه". وكان رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، أصدر- في أغسطس الماضي- القرار رقم 355 لسنة 2016، والذي قضى بتخصيص 922 فدانًا مملوكين للدولة لمشروع تنمية توشكى، وهو القرار الذي انعكس على الشأن النوبي بجعل أراضي توشكى غير مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين.
وسبق للسيسي إصدار القرار بقانون رقم 444 سنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز سكنها، وتضمنت هذه الأراضي 16 قرية نوبية. وأثار القراران، غضبًا واسعًا بين أبناء النوبة، خوفًا من الإطاحة بأحلام العودة للأراضي النوبية.
