المستشفيات الجامعية قيد الإغلاق.. والتبرعات تنقذ الملايين من الموت

شركات الأدوية تهدد بوقف توريد الأدوية ل92 مستشفى بالمحافظات.. والجامعة: "يدفعوا الشرط الجزائي ويمشوا"
تقارير المحافظين تطالب "التعليم العالي" بتوفير 2 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية أو "الإغلاق"
نقص الأدوية والمستلزمات تتسبب في خناقة بين وزيري التعليم العالي والصحة بمجلس الوزراء
عميد قصر العيني ل"التحرير": "الأزمة بدأت من 30 سنة ولابد من إعادة ضبط منظومة الصحة
مناقصة لاستيراد 200 صنف دوائي ناقص بالمستشفيات الجامعية تصل خلال أسبوعين
مدير"الحق في الدواء": تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ومناقصة الأجهزة والمستلزمات الطبية "سبب الأزمة"
شعرت الطفلة الصغيرة "منى"_ اسم مستعار_ صاحبة الاثنتى عشر ربيعًا بحالة هبوط مفاجئ نتيجة ارتفاع نسبة السكر عندها في الدم إثر إصابتها بمرض السكري منذ عامين، فأعطتها والدتها جرعة أنسولين عالية، خاصة أن جهاز القياس الخاص بها سجل عبر شاشته حرفي "hi" والذي يعني ارتفاع معدلات السكر لديها، ولكنها فوجئت بإبنتها تدخل في غيبوبة سكر بعد دقائق ولا تستطيع أن تتكلم كعادتها من فرط الهبوط المتكرر الذي تسببت به الجرعة الزائدة، وكانت الأم لا تملك ثمن شراء جهاز قياس للسكر على نفقتها الخاصة، ومن ثم اتجهت بها في تلك اللحظة إلى مستشفى أبو الريش الجامعي، وتحديدًا داخل قسم الغدد الصماء والسكر من أجل ضبط معدلات السكر عندها، وتم حجزها هناك ما يقرب من أسبوع لتخفيض نسبة الأسيتون لديها في البول والتي سجلت "plus 3".
كانت منى ضمن 20 مريضًا بالسكر محجوزين معها داخل القسم ذاته، وجميعهم يتناوبون على جهاز واحد لقياس السكر خاص بالمستشفى، ويبتاعون المحاليل والسرنجات ويُجرون الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة على حسابهم الخاص أو من التبرعات والمساعدات الإنسانية التي يحصلون عليها من الزائرين الوافدين، وكذلك يستعملون نفس الأسِرّة حينًا في ظل كثافة الأعداد المترددة على المستشفى الجامعي وكثير من الأحيان لا يجدون الفيتامينات والأدوية المكملة لهم حين تتكرر نوبات الهبوط معهم.
الطفلة الصغيرة استمرت محجوزة داخل مستشفى الأطفال الجامعي لأكثر من 10 أيام فقط من أجل ضبط الجلوكوز لديها في الدم نتيجة نقص المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بها داخل المستشفى الجامعي وتوقف التوريد من قبل شركات الأدوية والمستلزمات الطبية نظرًا لتراكم مديونيات المستشفى لها، وكانت طوال الوقت تصرخ في والدتها المغلوبة على أمرها: "عايزة أروح بيتنا أنا كرهت المستسفيات والحقن والتحاليل وكل ده ومفيش نتيجة"، وقبل أن تغادر الطفلة الصغيرة المستشفى فوجئت الأم بإصابتها بإلتهاب رئوي إثر عدوى ميكروبية انتقلت إليها من قبل أحد المتواجدين معها داخل الغرفة وهو ما رفع من درجة حرارة جسمها واستلزم ذلك بقاءها لثلاثة أيام أخرى داخل قسم الباطنة من أجل العلاج من الوافد الجديد.
حالة منى ربما تكون أحسن حالًا من نحو 61 مليون مريض يترددون سنويًا على ما يقرب من 92 مستشفى جامعي في القاهرة وسائر المحافظات المصرية تعاني جميعها من أزمات نقص الأدوية الحيوية والمحاليل الإستراتيجية الهامة والمستلزمات الطبية التي لا غنى عنها لأي مريض تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة بصورة كبيرة دفعت عدد من مدراء المستشفيات الجامعية للتقدم بإستقالتهم، أبرزهم في قنا والإسكندرية والمنوفية وبني سويف وأسيوط والزقازيق بسبب نقص الإمكانيات وتحميل وزارة التعليم العالي الأطباء ما لا يستطيعون توفيره للمرضى المترددين على تلك المستشفيات الجامعية.
كارثة تعويم الجنيه وراء نقص المستلزمات الطبية
الأزمة بدأت قبل شهرين من الآن بحسب الدكتور محمد أحمد عمر، مدير مستشفى قنا الجامعي، وأحد الذين تقدموا باستقالتهم قبل أيام بسبب استمرار الأزمة دون حل أو تدخل من قبل الوزارة وتحديدًا حين ترددت أنباء عن تحرير سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية الأخرى ومن ثم توقفت شركات الأدوية عن توريد المستلزمات الطبية اللازمة لهم نتيجة ارتفاع سعر الدولار والفارق الكبير في العملة الذي تتحمله الشركات وحدها ويكبدها ملايين الجنيهات من الخسائر السنوية.
بدأت الأزمة بحسب أحد العاملين بشركات توزيع الأدوية، رفض ذكر اسمه حين خرجت المستشفيات الجامعية من مناقصة الأجهزة والمستلزمات الطبية المجمعة التي دعى رئيس الجمهورية لتنفيذها قبل تحرير سعر صرف الدولار والتي بموجبها نجحت مستشفيات وارة الصحة والشرطة والقوات المسلحة في عبور الأزمة دون دعوة القائمين على تلك المستشفيات الجامعية للمشاركة في تلك المناقصة.
عدد من المحافظين في المنوفية وأسيوط وبني سويف، رفعوا مذكرة تفصيلية وتقارير مجمعة بذلك إلى الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل سرعة التدخل وانقاذ المستشفيات الجامعية من شبح الإغلاق، حتى لا تتوقف فجأة عن تقديم أي خدمات صحية للمواطنين نتيجة توقف شركات الأدوية والمستلزمات الطبية عن التوريد بالأسعار القديمة، واصرارهم على رفع سعر التوريد، مع مراعاة فارق العملة (نحو 7 جنيهات) الذي تتحمله الشركات وحدها اليوم، وهو ما يهدد نحو 47% من اجمالي المرضى المصريين المترددين على مستشفيات الجامعة من الفئات المصرية البسيطة والمعدومة الدخل الذين صاروا يعتمدون في علاجهم على التبرعات والمساعدات الإنسانية لضمان استمرار الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى بشكل عام وبصفة خاصة مرضى "الغسيل الكلوي وقسطرة القلب والأورام والطوارئ".
تقارير المحافظين ل"التعليم العالي" بتوفير 2 مليار لتوفير النواقص أو الإغلاق
وطلب المحافظين عبر المذكرة المعروضة على وزير التعليم العالي، توفير نحو 2 مليار جنيه إضافية على الميزانية السنوية الأصلية المخصصة لتلك المستشفيات والبالغة نحو 660 مليون جنيه، كدفعة أولية لإنقاذ تلك المستشفيات من شبح التوقف والإغلاق، فجاء رد "الشيحي" بحسب مصدر خاص داخل الوزارة، متحفظًا على ذكر اسمه أن عرض الأمر على الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، فجاء رده بالنص: "نجيب لهم فلوس منين".
نقص الأدوية والمستلزمات تتسبب في خناقة بين وزيري التعليم العالي والصحة بمجلس الوزراء
في المقابل انشغل وزيرا التعليم العالي والصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير للخلاف فيما بينهما بشأن مسئولية كلا منهما عن أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية من عدمه داخل تلك المستشفيات وتصريحات الأخير عن مسئولية التعليم العالي والمستشفيات الجامعية عن نقص الأدوية، قائلًا: "المستشفيات دي ما بتعملش حاجة ومابتعالجش أكتر من 10% من المرضى ولو مش عارفين تشغلوها هاتوها لنا وإحنا ندورها كويس".
ومن أبرز نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي رصدتها "التحرير" داخل مستشفيات الجامعة في قصر العيني وأبو الريش والدمرداش يأتي في مقدمتها أدوية الشرايين التي تدخل في عمليات القلب وأدوية التخدير وحقن كيتوفان وديكلوفين وسبازموفين وايمتركس ولازكس وأدوية وأمصال علاج الحساسية وفورتاكورتين والغالبية تعاني من نقص في أجهزة نقل الدم والخيوط بكافة أنواعها وقرب الدم والمحاليل الطبية وأمصال السموم والسرنجات والكانيولات التي يتم توفيرها عبر التبرعات.
ويعاني مرضى الغسيل الكلوي على وجه الخصوص من تكدس شديد في وحدات الكلى نتيجة تضاعف أعداد المرضى المترددين على مستشفى "قصر العيني" الجامعي نتيجة إغلاق عدد من المراكز التابعة للجمعيات الخيرية والخاصة بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية وفلاتر الغسيل الكلوي.
وقف توريد المستلزمات الطبية عن الشركات منذ 3 شهور
يقول المحامي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء إن الأزمة بدأت منذ دخول الصيف الماضي وتحديدًا عقب إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي الذي وافق على اقراض مصر نحو 12 مليار دولار ومن ثم بدأت تتراكم مدونيات شركات الأدوية لدى المستشفيات الجامعية .
وأضاف، "الشركات دي بدأت تجيب ورا بعد ما الجيش دخل في مناقصة الأجهزة والمستلزمات الطبية دون تنسيق أو اتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات المسئول عن توريد تلك الأجهزة والمستلزمات للجامعة وتوقف توريد المستلزمات الطبية عن تلك الشركات منذ منتصف سبتمبر الماضي"، ومن ثم أصبح وضع تلك الشركات صعب للغاية وأوضاع المستشفيات أصعب على حد قوله.
وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن كل المحافظين تقدموا بتقارير ومذكرات إلى وزير التعليم العالي يحذرون خلالها من توقف المستشفيات الجامعية في غضون أسبوع لدرجة أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن حذرهم قائلًا: إلحقونا الناس هتاكلنا في الشارع لو المستشفيات دي قفلت أبوابها" .
الميزانية لا تكفي
"البلد كلها بتتعالج هنا في قصر العيني".. هكذا أعلنها الدكتور فتحي خضير، عميد طب قصر العيني بالقاهرة، صراحة والذي لم ينكر وجود أزمة كبيرة في المستلزمات الطبية وبعض الأدوية الاستراتيجية التي لا غنى عنها للمرضى المترددين على المستشفى الجامعي وأرجعها إلى نقص الميزانية السنوية المخصصة لمستشفى قصر العيني الجامعي، والتي لا تزيد عن 660 مليون جنيه وهو ما يدفع الجامعة لسد العجز والنقص الشديد في المستلزمات والأدوية باللجوء إلى أموال التبرعات والتمويل الذاتي ومساعدات المجتمع المدني.
ومن ثم لا بد من إعادة النظر في الميزانية المخصصة للصحة في مصر بحسب تعبيره، من خلال إعادة ضبط المنظومة ككل للخروج من الأزمة التي بدأت منذ أن كنت طبيب مقيم في مستشفى الجامعة في عام 1984 حتى الآن .
2 مليون و150 ألف مريض في ذمة "قصر العيني"
وحول توقف شركات الأدوية عن التوريد للمستشفيات الجامعية التي يتردد عليها نحو 2 مليون و150 ألف مريض سنويًا أوضح خضير في تصريحات خاصة ل"التحرير" أن الشركة التي لا تلتزم بالإتفاقيات المبرمة بينها وبين الجامعة، فإنها تُسدد الغرامة وتدفع الشرط الجزائي ويتم قطع التعامل معها لعدة أسباب أنهم غير قادرين على توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية بالأسعار المحددة طبقًا للمناقصة السنوية، قائلا: "مفيش أوضة عمليات اتقفلت في الجامعة ومعندناش أي أمراض لا نغطيها وأي شركة أدوية بتمشي طبقًا للنظام القانوني والعقد المبرم بين الطرفين وفي حالة الإخلال به يتم خروجها بعد دفع الشرط الجزائي، ووقف التعامل الفوري معها ويتم إعادة الممارسة مجددًا واختيار شركات أدوية جديدة للتوريد".
الدورة السريرية هي الحل
وأكد عميد قصر العيني الجامعي، أن خطوات رد الفعل لمواجهة الأزمة تم اتخاذها مبكرًا وهو ما لقي صدى ورد فعل إعلامي وجامعي واسع، حيث تبرع الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة بنحو 20 مليون جنيه لتجديد قسم الأشعة داخل مستشفى أبو الريش الجامعي وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمستشفى قصر العيني، فضلًا عن حملة التبرعات الكبيرة من قبل المجتمع المدني.
أما عن خطة تطوير قصر العيني الجامعي وتحسين كفاءة الأسِرّة التي يصل عددها إلى نحو 5 آلاف و200 سرير عبر ما أطلق عليه خضير ب "الدورة السريرية" من خلال جعل متوسط جلوس المريض على أسِرّة المستشفيات الجامعية 4 أيام فقط، بدلًا من 10 أيام(أي ثلث العدد الحالي) وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى المترددين على مستشفيات الجامعة، مما يساهم في تزويد المستشفيات الجامعية بأجهزة طبية حديثة وضمان جودة الإشعة والتحاليل المستخدمة.
مناقصة خاصة بالجامعة لاستيراد 200 صنف دوائي ناقص
وفي سبيل مواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفيات الجامعية فقد توصلت مصادرنا إلى أن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة أسند إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" استيراد نحو 50 صنف من أدوية مشتقات الدم بنحو 250 ألف فاكتور 8 و75 ألف فاكتور 9 و300 ألف أنتي آر اتش.
في حين وقعت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية عقدًا مع الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية لإستيراد نحو 150 صنف دوائي من الأدوية المستوردة الناقصة بالسوق المحلي لمواجهة أزمة النواقص، تصل في غضون أسبوعين من توقيع العقد سوف يتم قصر توزيعها على مستشفيات الجامعة، وليست خاصة للبيع الحر، أبرزها أدوية الأورام وآرتامين والميستنون وكيتواستريل ونحو 300 ألف حقنة ألبومين .