حقوقي عن التصالح مع رشيد محمد رشيد: «لا يجوز ذلك في قضايا السرقة»

استنكر علاء عبد التواب، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية، مساء الإثنين، موافقة لجنة استرداد الأموال على التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
أوضح عبد التواب، خلال مداخلة ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه لا يجوز التصالح في قضايا السرقة، حيث أن «المحكمة ترفض إنهاء دعوة متهم سرق 100 جنيه حتى وإن تنازل صاحب الحق».
شدّد على أن هذا القرار يؤكد أن فكرة سيادة القانون تتناقض، فضلًا عن أنه يمسّ مبدأ الفصل بين السلطات، لافتًا إلى أن لجنة استرداد الأموال تستهدف جمع 20 مليار جنيه من الأموال المهربة.
تابع: «20 مليار جنيه دي حاجة قليلة جدًا على استهدافهم من أموال نظام مبارك، دول ممكن يكونوا لمبارك بس، المبالغ اللي حصلت عليها اللجنة حتى الآن 620 مليون جنيه، فين بقى باقي المبلغ».
وقررت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج، الإثنين، الموافقة على التصالح مع الوزير السابق رشيد محمد رشيد، مقابل مبلغ مالي، في مقابل إنهاء القضايا التى أثيرت ضده، وذلك بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت «براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه».
وكان رشيد محمد رشيد قدّم طلبًا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه، في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التي صدر فيها أحكامًا قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.