الأمم المتحدة تنصح مصر بإلغاء قيود حظر السفر عن الحقوقيين

انتقد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استخدام مصر المتزايد للمنع من السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان، مُحذرًا أن تلك الطرق تُعيق شرعيتهم القانونية، وتنتهك حقوقهم الأساسية، كما ذكر موقع "برازيل بيزنس"، نقلًا عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال "فورست": إن "القيود المفروضة على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان أصبحت للأسف، شيئًا روتينيًا، فيما يُنظر إليه على أنّه حملة واسعة ضد المجتمع المدني المصري، والتي استمرت بلا هوادة منذ عام 2011".
وكان فورست، تسلّم حالات أكثر من 15 مصريًا من المدافعين عن حقوق الإنسان، والذين تمّ منعهم من السفر خارج البلاد في 2016 لأسباب محلية ودولية.
وتُبنى حالات المنع من السفر عادةً على تحقيقات مرتبطة بقضايا تمويل أجنبي، والتي أدّت إلى اتهام قادة وأعضاء تلك المنظمات بتهم "استقبال تمويل أجنبي غير قانوني"، و"العمل بدون تصريح".
وقال المسؤول الأممي: "من المقلق معرفة أن المنع من السفر، جنبًا إلى جنب مع القيود المفروضة على الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمُّع، أصبحت مُسيّسة، وتهدف إلى خنق حركة المجتمع المدني في البلاد، وخنق أي نقاش شرعي وديمقراطي، بداخل وخارج مصر".
وتابع أن الاستخدام المتزايد لفرض حظر السفر كوسيلة من وسائل منع الممارسة المشروعة للحقوق، له تأثير سلبي على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع العام.
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة، بأن حظر السفر يتماشى مع مبدأ العدالة الجنائية، فقد سلّط "فورست" الضوء على العديد من الشواغل الإجرائية، على سبيل المثال، قال: إن "النشطاء لم يتم إخطارهم بمنعهم من السفر قبل محاولتهم السفر، وغالبًا لم يتم إخبارهم بالأساس القانوني لهذا المنع، أو كيفية الاستئناف، ممّا يؤدي إلى عدم مقدرتهم على الطعن في هذا القرار".
وأضاف "أنصح الحكومة المصرية بشدة، بإلغاء قواعد حظر السفر الحالية، والامتناع عن فرض المزيد من القيود ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، للتأكد من أنّها لا تتعارض مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وتابع "فورست" "يجب على الحكومة أن تُكرِّس مواردها القانونية، الإدارية، والمالية في تقوية المجتمع المدني، بدلًا من عرقلة أنشطتها وتقويض الحريات الأساسية، والتي يجب على الدولة احترامها وحمايتها".
وأيّد تصريح فورست كل من، دافيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.