وزراء العدل العرب يقرون 15 بندا بإتفاقية مكافحة الإرهاب

أعلن المستشار خالد النشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل، إقرار خمسة عشر بندا بالإتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها.
كما تضمنت الإتفاقية التي أقرت على هامش الدورة ال 32 لمؤتمر وزراء العدل العرب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائى العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، قانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.
كما أقرت الإتفاقية العربية آلية اعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لتنظيم نقل و زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، وكذا الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى، الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول.
وشملت البنود أيضا إقرار اتفاقية عربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني ، وسبل تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائى وآليتها التنفيذية، وإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين.
كما تم اقرار بروتوكولين في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، منع و مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، إلى جانب اقرار عشر قرارات تنفيذية.
كما اعلن المستشار النشار انه قد تم اختيار العراق والسعودية كدولتين منتخبين للدورة الثالثة والثلاثين، وتجديد عضوية ممثلي الدول الأعضاء في مجلس ادارة المجلة العربية للفقه والقضاء لمدة اربع سنوات قادمة، وهم ممثلي دول مصر والسعودية والجزائر وليبيا، لافتا أن المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع يمثل مصر في المجلس.