إغلاق أكثر من 20 مركز للغسيل الكلوي بالمحافظات.. و"الصحة" ترفع سعر الجلسات والجيش يتدخل

"على السادة المرضى الموجودين بالمركز إيجاد مكان بديل اعتبارًا من بداية شهر ديسمبر القادم، وذلك لعدم توافر أي مستلزمات طبية للغسيل الكلوي".. كانت هذه واحدة من عشرات التحذيرات الموجهة لمرضى الغسيل الكلوي في مصر بعد أيام قليلة من صدور قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري مقابل باقي العملات الأجنبية وتحرير سعر صرف الدولار والتي تطالبهم بسرعة البحث عن مكان بديل .
وهذا ما تسبب في إغلاق عدد كبير من مراكز الغسيل الكلوي في العديد من المحافظات المصرية مما يزيد على 20 مركزًا طبيًا، أخرهم مراكز الصف والعجايبي بحلوان وإطسا ومغاغة بالمنيا وعدد من المراكز الأخرى الرئيسية في عدد من محافظات وسط وغرب الدلتا وهو ما يهدد نحو 65 ألف مريض كلى في مصر .
"الصحة" ترفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي
جاء ذلك بعد قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بعد طلب الدكتور أحمد محيي القاصد، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة الخاص برفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي بنفقة الدولة وكل المراكز الخاصة من 140 جنيهًا إلى 250 جنيه والألبان الصناعية بنسبة 45% والخيوط الجراحية ب 40% وكذلك رفع أسعار القطن والشاش والسرنجات وأجهزة نقل الدم بنسبة 50% وذلك لتتمكن كافة المراكز من العمل بكامل طاقتها من جديد بحسب تصريحات محيي الدين القاصد .
وذكرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء أن المراكز الطبية والمستشفيات تشهد نقص كبير فى الفلاتر الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي فى ظل أزمة الدولار، وبدلًا من أن يعلن الوزير تشغيل المصنع المصري، أعلن حل أزمة الفلاتر عن طريق الاستيراد من ألمانيا.
وأضافت، بعد ذلك نشكو من إننا نستورد أكثر مما ننتج ونشكو من إنهيار قيمة الجنيه أمام الدولار ونشكو من ارتفاع تكلفة المستلزمات الطبية ونذهب لصندوق النقد للبحث عن قروض وعن تشجيع للإستثمار ونحن ندفع المصانع العريقة الموجودة فعلا للإفلاس".
في الوقت ذاته تعاني شركة النصر للكيمائيات الدوائية من أن لديها مكن جديد لإنتاج فلاتر الغسيل الكلوي كلف الشركة ملايين الدولارات لإستيراده وتركيبه ومازال معطل حتى الآن، لأن وزارة الصحة لم تمنح للشركة الترخيص اللازم لبدء الانتاج .
الجيش يستورد أجهزة ومستلزمات ب 3 مليار يورو
في المقابل توصلت "التحرير" من مصادرها إلى وصول الأجهزة الطبية الموردة من قبل الجيش المصري عبر مناقصة "برلين" من ألمانيا التي توردها هيئة الإمداد والتموين التابعة لجهاز المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة بمشاركة وزارة الصحة المصرية للمستشفيات المصرية خلال شهر أو شهرين، وهي تشتمل على بعض المستلزمات الطبية النوعية ك "فلاتر" الكلى والأشعة ومستلزمات المعامل الطبية .
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه ل"التحرير" أن القيمة التقديرية لمناقصة برلين تصل إلى 4 مليار يورو تم تخفيضها إلى 3 مليار يورو (ما يقرب من 50 مليار جنيه) بإستيراد نفس الأصناف التي كانت تستوردها وزارة الصحة بنفس الكميات لتغطية العجز الشديد في المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي في المحافظات المصرية.