بوادر أزمة جديدة لاحت في الأفق داخل شوارع مدينة أسوان، حيث استغل سائقو التاكسي بمدينة أسوان، تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار الوقود، في الانقلاب سريعًا على منظومة عداد التاكسي والتي اعتمدها محافظ أسوان الحالي مجدي حجازي في يوليو الماضي، والتي يتم تنفيذها على الورق، في حين لم تنفذ على أرض الواقع، وكانت تقضي المنظومة الجديدة العمل بعداد التاكسي على أن يبدأ بأربع جنيهات رسوم فتح البونديرة، ثم جنيه لكل كيلو متر، وإلزام السيارات التي تعمل بدون عداد، بالتعريفة الثابتة والمحددة حسب المسافة. يقول نبيل كمال، إعلامي، إن التعريفة التي اعتمدها محافظ أسوان الحالي مجدي ججازي، مجرد حبر على ورق، حيث ضرب بها السائقين عرض الحائط في ظل رفض تنفيذها منذ يوليو الماضي، في الوقت الذي فشلت فية جهود رجال المرور في الزام السائقين على العمل بها. وتابع، أن السائقين استغلوا قرارات الحكومة مؤخرًا برفع أسعار الوقود للتلاعب بالمواطنين، بعد أن رفعوا تسعيرة الركوب كلًا حسب تقديره، منتقدًا سياسيات الحكومة باعتبارها صاحبة قرار زيادة أسعار المحروقات، حيث كان يجب عليها أولا قبل رفع أو زيادة أسعار الوقود التنبيه على المحافظين أن يقوموا بعمل تسعيرة جديدة تكون جاهزة قبل إعلان هذه الزيادة وإعلانها فورًا بعد الزيادة حتى لا تحدث هذة البلبة والمشاكل. وتضيف هاجر العربي، موظفة بجامعة أسوان، أن سائقي التاكسي بأسوان، حمّلوا المواطن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود ليزيد ذلك من معاناة المواطنين، حيث رفع سائقوا التاكسي تسعيرة خطوط أسوان - المحمودية، على سبيل المثال من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، وأسوان - الصداقة، من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا دون فصال، وأسوان - صحاري إلى 30 جنيهًا، يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه السائقين التعامل مع البنديرة أو عداد التاكسي التي قرر تطبيقها محافظ الإقليم. وتابعت، أنه في المقابل يعاني طلاب جامعة أسوان من جشع سائقي الميكروباص في رفع تسعيرة الركوب من مدينة أسوان إلى مقر الجامعة إلى 2.5 جنيه بدلا من 1.5 جنيه، في واقع غريب للتضحية بالمواطن على حساب تحقيق مكاسب سريعة استغلالا للظروف التي تشهدها البلاد حاليًا. وفي سياق الأزمة، أكد محافظ أسوان مجدي حجازي، أنه جاري دراسة متكاملة لمقترح تحريك تعريفة سيارات السرفيس والأجرة بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وفي ضوء المتغيرات الأخيرة، بما يحقق ذلك الموأمة بين حقوق السائقين وأصحاب السيارات من جانب، وبين حق المواطن الأسواني في ركوب وسيلة مواصلات آمنة تتناسب مع دخله وظروفه المعيشية. ومن جانبه أوضح هلال الدندراوي، رئيس اتحاد عمال أسوان، أنه سيتم التنسيق مع نقابة النقل البري لعقد اجتماعات مكثفة مع السائقين لاحتواء تداعيات زيادة أسعار الوقود بما هو في صالح العام، وأيضًا بما لا يضر بالمواطنين والسائقين في نفس الوقت.