بعد توريط نفسها في 14 مليارًا إضافية للدعم.. هل تلجأ الحكومة لزيادة أسعار الوقود مجددًا؟

«زيادة دعم المواد البترولية ل64 مليارًا بدلاً من 35، بعد تعويم الجنيه، وما ستحصله الحكومة من الزيادة الأخيرة 15 مليار جنيه»، كانت هذه الكلمات الأشبه بالصدمة، صادرة من المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول حمدى عبدالعزيز، صباح اليوم الأحد، فى مداخلة لإحدى القنوات الفضائية، مطالبًا المواطنين بعدم القلق، وأن الوضع مستقر..
واضح من تصريح المتحدث الرسمى، أن تعويم الجنيه تسبب فى زيادة دعم المواد البترولية، رغم إقرار الحكومة الزيادة الأخيرة، بهدف الإصلاح الاقتصادى (كما زعمت وخفض عجز الموازنة)، وهو ما يشير إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود مرة أخرى لتعويض الفارق، الناتج عن قرار التعويم، ليتحمل المواطن ضريبة الحكومة بعد توريط نفسها بزيادة على قيمة الدعم للبترول عما كان محددًا ب14 مليار جنيه؟.. «التحرير» سألت خبراء البترول فكانت إجاباتهم..
- رئيس شعبة المواد البترولية: «اللى خدته الحكومة من الناس.. دفعت أده مرتين فرق سعر الدولار»
قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، إن أسعار المواد البترولية لن تشهد زيادة غير «السنة المقبلة».
وعن زيادة الدعم ل64 مليار جنيه، وزيادة 15 مليارًا على المواطن فى هذه الزيادة، فأكد أن هذا يعنى أن متخذ القرار «غبى»، لأن الأفضل أن يترك السوق يوازن نفسه بالنسبة للدولار، وعدم الإقبال على خطوة التعويم نهائيًا، والتعويم اليوم ضر متخذ القرار، لأن الدولار الحكومى رفع قيمته من 8 جنيهات ل16 جنيها، «اللى خدته الحكومة من الناس.. دفعت اده مرتين فرق سعر الدولار».
خبير بترولى: لو الحكومة «رشيدة» لن نضطر لزيادة الأسعار مجددًا
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروس والخبير البترولى، إن الحكومة الحالية كل شىء منها متوقع، لأنها تتخذ قرارات غير متوقعة بالمرة وغير مدروسة، ولا بد من وجود وقفة لأى زيادات متوقعة خلال الفترة المقبلة مجددًا.
وعن توقعه للموعد المحدد مستقبلًا لزيادة أسعار المواد البترولية، فأكد أبو العلا، أنه فى حالة كانت هناك حكومة «رشيدة»، لن نضطر لزيادة الأسعار مرة أخرى.
نائب رئيس الهيئة العامة للبترول: لا زيادة قبل عامين.. إلا إذا حدثت تغيرات عالمية للأسعار
بينما، قال الكيميائى عادل الدرديرى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات السابق، إنه لن يتوقع زيادة أسعار البترول قبل عامين من الآن، إلا إذا حدث تغييرات جذرية وكبيرة فى أسعار البترول على مستوى العالم، وعن زيادة خام برنت، فأكد أن الزيادة على خام برنت ما هى إلا مضاربات لزيادة السعر 3 أو 4 دولارات ومحكوم عليها بالفشل لعدم اتفاق الدول المصدرة للخام والبترول على تحديد سعر البرميل لخام برنت والمتراوح سعره عند 40 دولارًا.
وأضاف الدرديرى، أن زيادة أسعار المحروقات ليس لها علاقة بتعويم الجنيه، لافتًا إلى أن البترول يتم استهلاكه من 3 جهات، بنسبة تمثل الثلث لكل جهة، وهى ثلث من الخامات المصرية وثلث من الخامات المصرية المشتراة من حصة الشريك الأجنبى، وفقا للسعر العالمى ولكنها توفر مصاريف الشحن والنقل والتفريغ، والثلث الأخير من الاستيراد الحر والمباشر من الخارج.
وأشار إلى أن سعر تكلفة اللتر من بنزين 92 بعد خلط قيمة البنزين من ال3 مصادر لاستهلاك الوقود هو 4.5 ليكون دعمه من الدولة 1 جنيه بعد زيادة سعره مؤخراً، بينما سعر تكلفة اللتر من بنزين 80 واللتر من السولار هى 3.6 جنيه، ليمثل الدعم للبنزين 80 ب1.25 قرشًا بعد الزيادة الأخيرة، حيث إن السعر وصل ل2.35 جنيه، كذلك الحال بالنسبة للتر السولار، حيث يدعم ب1.25 جنيه.
وعن وقف شركة أرامكو السعودية تزويد مصر باحتياجتها من البترول للشهر الثانى على التوالى، وفقا لما تم التصريح به اليوم، فشدد على أن مصر فى جميع الأحوال لن تتأثر، وما يميز العرض السعودى أنه أحسن شروط فقط، بينما السعودية لا تعطى منحًا ولا تعطينا بترولًا بأقل من السعر العالمى، لكن الميزة فى فترة السماح والسداد.