اليوم.. أولى الجلسات السرية فى إعادة محاكمة مبارك

اليوم بدأت أولى الجلسات السرية فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقضية «محاكمة القرن»، التى يحاكمون فيها باتهامات قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وقصر الحضور على المتهمين ودفاعهم من المحامين بينما مُنع الإعلاميون جميعا من الحضور، وحظر نشر ما سوف تشهده الجلسات الثلاث، وبالطبع وقف البث المباشر للمحاكمة بخلاف المعتاد، وحظر حيازة أى أجهزة إلكترونية داخل الجلسة سواء تليفونات محمولة أو حاسبات محمولة أو أدوات تصوير أو تسجيل، بما يضمن سرية أقوال الشهود وعدم تسريب نص إفادتهم أمام المحكمة، مثلما حدث فى السابق خلال نظر القضية أمام دائرة المستشار أحمد رفعت؛ حيث تم تسريب أقوال اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات ونائب مبارك، وأقوال المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتفعيل القانون تجاه المخالفين لحظر النشر. ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى أقوال اللواء مراد موافى، مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبى، رئيس هيئة الأمن القومى، بينما من المقرر أن تستمع المحكمة فى الغد إلى شهادة كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة، على أن تخصص ثالث الجلسات السرية -الإثنين- لسماع شهادة اللواء أركان حرب حسن أحمد الروينى، قائد المنطقة العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا.
وصرح المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة التى تنظر القضية بأن جلسات المحاكمة الخاصة المنعقدة اليوم والغد وبعد غد الإثنين ستكون سرية وسيتم حظر النشر فيهم.
وأكد الرشيدى أن المحكمة سوف تسمح بجلسة يوم الإثنين المقبل للصحفيين ولجميع وسائل الإعلام بالحضور، بعد انتهاء سماع أقوال الشهود؛ لسماع القرارات النهائية وإعلان أقوال الشهود للرأى العام إلا فى ما يخص الأمن القومى وأمن البلاد.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كلا من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
كما أسندت النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية «باعتبارهم فاعلين أصليين» فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى 2 يونيه عام 2011 حكمها بمعاقبة كل من محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية.