قال الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إن اللجنة الاقتصادية بصدد عقد اجتماع موسع الأحد المقبل؛ لمناقشة تداعيات القرارات التي صدرت مؤخرًا من قبل البنك المركزي، والخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه"، ومناقشة القرارات التي خرجت من قبل رئاسة مجلس الوزراء بتحريك أسعار المواد البترولية. وأضاف مصيلحي، في تصريحات ل"التحرير"، أن اللجنة ستدرس الآثار السلبية الناجمة عن تلك القرارات، مؤكدًا دراسة تلك القرارات، كما ستطلب اللجنة من الحكومة بالتحرك تجاه الحماية الاجتماعية للمواطن ومحدودي الدخل. ولفت إلى أن البنك المركزي يُعد صاحب الاختصاص الأصيل في تعويم الجنيه، كما أن الحكومة لها حق اتخاذ القرارات التي تتعلق بالسياسة النقدية، منوهًا بأن الحكومة وحدها المسئولة عن تحمل تداعيات تلك القرارات، وأنها لم تنسق مع اللجنة حول طبيعة تلك القرارات.