ثورة داخل مجلس النواب على إياد مدني إثر تصريحاته المسيئة ل«السيسي»

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إن الوزارة أصدرت بيانا يدين تصريحات إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بحق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "شكري" - ردا على البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب خلال الجلسة العامة للمجلس - أن ما حدث يخرج عن قواعد التعامل المتعارف عليه في هذا المستوى، مشيرا إلى توجيه مذكرة احتجاج رسمية، وتعميمها على كافة أعضاء المنظمة للتأكيد على أن ما بدر منه يلقي بظلال الشك إلى قدرته بأداء المهام المطلوبة في منصبه، ووفقا للنظام الأساسي للمنظمة والقواعد التي تحكمها.
وقال وزير الخارجية، إن هذا الأمر صادر عن موظف دولي ،ولا نتعرض لجنسيته، وإنما وظيفته.
وكانت الجلسة العامة قد بدأت ببيانات عاجلة تقدم بها عددا من النواب ردا على إياد مدني، في حضور وزير الخارجية سامح شكري.
وقال النائب سعد الجمال، إن أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، خرق كل قواعد السياسة والدبلوماسية والأخلاق والقيم والدين، مشيرا إلى أن وجه عبارات "رخيصة" تحمل الإهانة لرئيس مصر وشعبها، واعتبر أن التصرف الشاذ الذي قام به أساء للمنظمة التي يشغل فيها منصبا مرموقا وللمملكة العربية السعودية، قبل أن يسئ لمصر ورموزها.
وأضاف "الجمال"، أن المنظمة التي يمثلها تعمل على تعزيز التعاون بين دولها، لكنه ضرب عرض الخائط بكل ذلك؛ لنزوة في نفسه، مشيدا برفض السعوديين لهذه الإساءات، مطالبا المنظمة بمحاسبته.
من جهته، طالب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذه التصريحات غير المسءولة.
وقال النائب أحمد نصر الدين "نحن كنواب للشعب نقول إن هذه التصريحات تجاوزا جسيما وغير مسؤول في حق مصر؛ لأنها ورئيسها شئ واحد لا ينفصلان"، مشددا على أن منصبه وكلامه لا يتسقان معا، مؤكدا عدم تأثير هذه التصريحات على العلاقات بين البلدين، وطالب مدني بتقديم استقالته من منصبه.
بدوره، أوضح البرلماني مصطفى بكري، أن حديث "مدني" يعبر عن نفسه ولا يؤثر على العلاقات المصرية السعودية، مضيفا "نتمنى ممن وجدها فرصة لضرب العلاقات التاريخية أن يرفعوا أيديهم عنها"، وشدد على عمق العلاقات وثوابت الأمن القومي العربي.