الاقتصاد المصري يواجه تحديات توفير الموارد وتحسين مستوى المعيشة

شارك معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم في نيويورك، في افتتاح أعمال الحوار رفيع المستوى السادس للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التمويل من أجل التنمية، الذي يعقد بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وأكد «خليل» في كلمة مصر التي ألقاها خلال الاجتماع أهمية تعبئة الموارد المالية لدعم جهود الدول النامية عبر تعزيز المشاركة العالمية من أجل التنمية بين الدول المتقدمة والنامية، وفيما بين دول الجنوب، وتعزيز المشاركات بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، لمواجهة التحديات الناشئة فى مجالات الطاقة، والأمن الغذائى، وتغير المناخ، وغيرها.
وأضاف، أنه بالرغم مما تبذله الدول النامية من جهود مضاعفة لتوجيه قدر متنام من الموارد المحلية لتنفيذ استراتيجيات التنمية، وإتباع سياسات اقتصادٍ كلىٍّ سليمةٍ تستهدِفُ تحقيقَ أهدافِ التنمية وفق الأولويات الوطنية، وإحراز المزيد من التقدم فى ترسيخ الشفافية، والحكم الرشيد، فإن نجاح الاستراتيجيات الوطنية يتطلب توافر بيئة دولية ملائمة، بيئةٍ تعكس المكانة المحورية لقضية التنمية على أجندة الاهتمامات الدولية.
وطرح السفير خليل عدة أفكار منها تعظيم الدور التنموي للتجارة الدولية، من خلال التوصل إلى نتائج لجولة مفاوضات الدوحة واحترام ولايتها التنموية المعالجة الشاملة لمسألة الديون، لاسيما ديون الدول متوسطة الدخل القيام بجهد دولي منسق وجدي لاتخاذ إجراءات ملموسة لإعادة الأموال المهربة إلى مواطنها الأصلية وتأكيد أهمية ضمان التمثيل العادل للدول النامية، خاصة الدول الأفريقية في جميع الترتيبات والآليات المتعلقة بصناعة القرار الاقتصادي الدولي.
وأوضح «خليل» أنه إلى جانب ما عانت منه مصر كغيرها من الدول النامية من تحديات تتصل بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمتي الغذاء والطاقة، باعتبارها إحدى الدول النامية المستوردة للغذاء، يواجه الاقتصاد المصري فى المرحلة الراهنة تحديات إضافية تتعلق بتوفير الموارد اللازمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعيين، باعتبارهما من العوامل الأساسية المساهمة فى خلق مناخ مساند لعملية التحول الديمقراطي التى تمر بها مصر.