مصر تطالب الدول المتقدمة بتخصيص جزء من ناتجها القومى لتمويل الدول النامية

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة اليوم ضرورة تعزيز الشراكة التنموية بين الدول المتقدمة والنامية وفيما بين دول الجنوب وبعضها البعض، لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية بحلول 2015.
وأشار عبدالفتاح -فى كلمة له أمام الحوار رفيع المستوى للامم المتحدة حول تمويل التنمية- إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى ، إضافة إلى منح موارد إضافية دعما لتمويل التنمية ولمواجهة التحديات الناشئة فى مجالات الطاقة والأمن الغذائى وتغير المناخ وغيرها وفى إطار يضمن تنفيذ إلتزاماتها فى توافق مونتيرية وإعلان الدوحة.
وقال : "تبذل الدول النامية جهودا مضاعفة لتنفيذ تعهداتها فى مونتيرية والدوحة لتنفيذ الإستراتيجيات التنموية وإتباع سياسات إقتصاد كلى سليمة، لتحقيق الأهداف التنموية وفق لأولويات الوطنية وإحراز المزيد من التقدم فى ترسيخ الشفافية والديمقراطية والحكم الرشيد".
ولفت إلى أن نجاح الإستراتيجيات الوطنية فى تحقيق غايتها التنموية يتطلب توافر بيئة دولية ملائمة تعكس المكانة المحورية لقضية التنمية على أجندة الإهتمامات الدولية، وتعزيز الإرادة الدولية الصلبة للدفع بها قدما.
وحث السفير عبدالفتاح الدول المتقدمة على الوفاء بكافة تعهداتها إزاء تمويل التنمية، خاصة ما يتصل بتخصيص 7ر0 % من إجمالى ناتجها القومى لصالح تمويل التنمية، والوفاء بما تعهدت به دول مجموعة ثمانية خلال قمة جلين إنجلز بمضاعفة مساعدات التنمية الرسمية لأفريقيا بحلول عام 2010.
وقال :"إذا كانت مصر على إستعداد للنظر فى المبادرات ذات الصلة بآليات التمويل المبتكرة ، فإنها تؤكد على أهمية أن تكون الموارد الناتجة عن تلك الآليات إضافة ومكملة لتلك الناتجة عن المصادر التقليدية لتمويل للتنمية وليس بديلا عنها".