وضع قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعدما انتهى من مراجعته وإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.. حيث جاءت الملاحظات متعلقة بضبط الصياغة وبيان مدى الاتفاق مع الدستور من عدمه بالنسبة لمواد القانون البالغ عددها 37 مادة. وتضمنت الملاحظات طلب حذف عبارة "غير قابلة للطعن فيه" من المادة رقم 13 من مشروع القانون، إلزاما بصريح النص الدستوري حول المادة رقم 210، والذى لم يتضمن هذه العبارة فيما يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. كما تضمنت ملاحظات القسم تحديد عدد نواب المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة، حيث جاء بالمادة رقم 15 من مشروع القانون تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة وأن يأتي على رأس هذا التشكيل مدير تنفيذي للجهاز ونائب له أو أكثر، دون أن يحدد هذا النص عدد هؤلاء النواب، مشيرا إلى انه من موجبات حسن الإدارة وضرورات التحديد القانوني والوضوح التشريعي، أن يتم تحديد عدد هؤلاء النواب في نص هذه المادة. وتنص المادة رقم 36 من مشروع القانون على إلغاء الفصل الثاني من مشروعي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، واقتراح القسم بأن يتم تضمين نص انتقالي آخر يقضي باستمرار العمل بأحكام القانونين السابق ذكرهما، حيث تبين له أن هناك بعض المسائل تناولها القانونين بالتنظيم وأصبح الاختصاص بتنظيمها بموجب الدستور معقودا للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، ومن بينها ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين وضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي وقواعد تلقي التظلمات الخاصة بعمليتي الاستفتاء والانتخاب، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة وقيامها بإصدار القواعد المنظمة، تجنبا لما قد يحدث من فراغ تشريعي في شأن هذه المسائل. وتضمن النص الأول لمشروع القانون تعريفات للهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس إدارتها، والجهاز التنفيذي الدائم لها، والمدير التنفيذي للجهاز الدائم واللجان التي تشكلها الهيئة، للقيام بإدارة ومتابعة الاستفتاءات والانتخابات وفقاً لأحكام القانون وأعضاء ورؤساء اللجان. وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إنشاء الهيئة وتعريفها بأنها هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى.. والمادة الثالثة تتناول اختصاصات الهيئة، حيث تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب. كما تضمن مشروع القانون أن تختص الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا بإصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ الاستفتاء والانتخاب، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب، وتحديد الميعاد ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخاب، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة وغيرهم. وتضمن أيضا جواز أن تستعين الهيئة بأعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع والفرز، والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان، ووضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء والانتخاب بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايته.
