وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وتأتي الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية قريبا. وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، على النحو الذي ينظمه القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب. وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات، بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا. كما تختص الهيئة، بدعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب، وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، إضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين. وتختص الهيئة أيضا، بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة، وكذا وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج،. كما تختص الهيئة أيضا، بتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، فضلا عن وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب.
