من أين ستأتي مصر بمستحقات أكبر صفقة للغاز المسال؟

تعتزم مصر شراء أكبر كمية من الغاز المسال عبر مناقصة عالمية، وذلك خلال 2017-2018، حيث تطلب مصر شراء 96 شحنة إلى جانب خيار لشراء 12 شحنة إضافية، ولاقى الطرح إقبالًا كبيرًا بين شركات التجارة وشركات النفط على توريد الغاز لمصر من دون أن تثنيها عن ذلك الشروط الجديدة الصعبة التي تضطرها للانتظار لفترة أطول للحصول على مستحقاتها.
وأصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وثائق المناقصة في مسعى لتأمين 96 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة 2017-2018، كما نقلته وكالة رويترز عن تجار يشاركون في المناقصة، ووفقًا لطرح مصر فقد تم تمديد فترة السداد من 90 يومًا بعد تاريخ التسليم إلى ما بين 120 و180 يومًا، وهو ما يعكس مشكلة شح الاحتياطيات الدولارية التي تعاني منها مصر بحسب المصادر التجارية.
وأكد وزير البترول طارق الملا أن مصر تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى خمسة مليارات قدم مكعبة يوميًا خلال 2017-2018 من 4.35 مليار قدم حاليًا، وأن استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي يوميًا يبلغ "نحو 5.2 مليارات قدم مكعبة والإنتاج 4.350 مليار قدم.
وتمتلك مصر محطتان لتسييل الغاز إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.
وتستهدف وزارة البترول المصري أن يصل الإنتاج إلى 5 مليارات قدم على أن تزيد إلى أكثر من 7.5 مليارات قدم في 2020-2021، ومن المتوقع دخول حقل ظُهر نهاية العام المقبل وأيضًا مشروعات شمال الأسكندرية - وهو الحقل الذي قالت عنه شركة إيني الإيطالية: إنها "حققت ما قد يصبح واحدًا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وذلك في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة".
وأوضح "الملا" في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، أن إيني ستبدأ إنتاج نحو مليار قدم مكعبة يوميًا من ظُهر بنهاية 2017 إلى جانب إنتاج شركة BP ما بين 450 و500 مليون قدم مكعبة يوميًا، موضحًا أن شركة "إديسون" الإيطالية ستبدأ أعمال الحفر بجوار امتياز ظُهر في مطلع 2017.
ويغطي حقل ظُهر مساحة 100 كيلومتر مربع ويقع في امتياز "شروق" الذي قد تصل مساحته إلى نحو 3000 كيلومتر مربع في البحر المتوسط، ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل "ظُهر" 30 تريليون قدم مكعبة - في حين تبلغ الاحتياطيات القابلة للاستخراج نحو 22 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يستلزم ضخ استثمارات لتنمية الحقل بقيمة تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار وفقًا للشركة الإيطالية.
وتستهدف مصر العودة مجددًا إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2020، وأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة.
خط أنابيب بين مصر وقبرص
وقال وزير البترول: إن "زيارته الأخيرة إلى قبرص يوم الجمعة الماضية ركزت على خطوات تفعيل اتفاقية نقل الغاز الطبيعي من قبرص عبر خط أنابيب إلى مصر حالما يبدأ استخراجه من الاحتياطيات التي اكتشفت قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط".
واكتشفت شركة "نوبل" الأمريكية للطاقة ما يقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في أواخر عام 2011، لكن الملا لفت الى أنّ "الغاز القبرصي لن يصل قبل ثلاث سنوات لأن الحقل هناك لم تتم تنميته بعد، على أن الغاز القبرصي سيخصص منه جزء للسوق المحلي والجزء الآخر سيكون للتصدير من خلال محطات التسييل.
هذا وتستورد مصر كميات من المواد البترولية والغاز بقيمة تتراوح بين 700 و800 مليون دولار شهريًا، في الوقت الذي تبلغ فيه مستحقات مصر لشركات النفط الأجنبية نحو 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو.
تجدر الإشارة إلى إيقاف شركة أرامكو السعودية تزويد مصر بالمواد البترولية المتفق عليها الشهر الجاري لمدة 5 سنوات، وعلق وزير البترول على هذه الأزمة بقوله: إن "البنك المركزي وفَّر الدولارات اللازمة لتغطية احتياجات البلاد خلال أكتوبر من المواد البترولية دون الخوض في أي تفاصيل عن العلاقات مع أرامكو".