صرف 690.4 مليون من مستحقات المقاولين والموردين لدى الحكومة

العربى: 429.2 مليون لهيئة المياه..و 7.9 مليون لأجهزة التعمير.. و50 مليونًا للسكك الحديدية
وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى أكد أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى على اعتماد وصرف مبلغ 690.4 مليون جنيه من قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين، وفقًا للقرارات التى اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى فى خلال فترة لا تتجاوز التسعة أشهر، لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى تخصيص 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين لدى جهات الإسناد المختلفة عن أعمال نفذت خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة لها، ووفق التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات العاجلة.
وأشار العربى إلى أن مبلغ 690.4 مليون جنيه الذى تم اعتماده كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها (429.2 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، 133.3 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، 7.9 مليون جنيه لأجهزة التعمير)، إضافة إلى 50 مليونًا للهيئة القومية لسكك حديد مصر و50 أخرى لبعض الشركات العامة، و17.7 مليون لجامعات قناة السويس وأسيوط وحلوان، و2.2 مليون جنيه لمديريتى الصحة والتعليم، ومليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة.
وأضاف وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومى بدأ اتخاذ الإجراءات الفورية لصرف تلك المستحقات، وأوضح أن نحو 73 شركة ومقاولًا سيستفيدون من هذا القرار، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب بنحو 282.3 مليون جنيه، وشركة المقاولات المصرية بنحو 67.9 مليون جنيه، والنصر العامة للمقاولات بنحو 38.7 مليون جنيه، إضافة إلى 70 شركة أخرى تصل مستحقاتها لدى تلك الجهات إلى نحو 301.5 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات، لحصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وفقًا لما قرره مجلس الوزراء مؤخرا، كما أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد المصرى، والإسراع بتنفيذ الخطط الاستثمارية الحكومية والهيئات العامة، مما يساعد فى توفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور المقبلة، ويؤدى فى النهاية إلى دفع عملية النمو، وتحقيق خطط وبرامج التنمية.