وزير التخطيط: صرف 690.4 مليون جنيه مستحقات المقاولين والموردين لدى الحكومة

الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي
وافق الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومى على إعتماد وصرف مبلغ 690.4 مليون جنيه وذلك قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية والهيئات والوحدات الإقتصادية عن أعمال منفذة خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة له.
وأوضح العربي- فى بيان له اليوم – أن صرف استحقات المقاولين يأتى ذلك فى ضوء القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى خلال 6 9 أشهر القادمة لاستعادة وتيرة النمو الإقتصادى المرتفع، وتخصيص 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين لدى جهات الإسناد المختلفة عن أعمال نُفذت خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة لها، ووفق التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات العاجلة.
وأشار العربى أن مبلغ 690.4 مليون جنيه الذى تم اعتماده كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتضمن 429.2 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، 133.3 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى و 7.9 مليون جنيه لأجهزة التعمير.
وضاف أنه يتضمن ايضا 50 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر و 50 مليون جنيه لبعض الشركات العامة و 17.7 مليون جنيه لجامعات قناة السويس وأسيوط وحلوان، فضلا عن 2.2 مليون جنيه لمديريتى الصحة والتعليم.
وأكد وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومي بدأ اتخاذ الإجراءات الفورية لصرف تلك المستحقات،موضحا أن نحو 73 شركة ومقاول فى مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب بنحو 282.3 مليون جنيه، وشركة المقاولات المصرية بنحو 67.9 مليون جنيه ، والنصر العامة للمقاولات بنحو 38.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 70 شركة أخرى تصل مستحقاتها لدى تلك الجهات إلى نحو 301.5 مليون جنيه.
وأضاف العربى أن العمل جارى على قدمٍ وساق حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات لحصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء مؤخراً.
ولفت إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الإستثمارات فى شرايين السوق والإقتصاد المصرى والإسراع بتنفيذ الخطط الاستثمارية الحكومية والهيئات العامة ،مما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، ويؤدي فى النهاية إلى دفع عملية النمو وتحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية .