التخطيط توافق على صرف 690.4 مليون جنيه مستحقات المقاولين والموردين لدى الحكومة

وافق الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومى على إعتماد وصرف مبلغ 690.4 مليون جنيه وذلك قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية والهيئات والوحدات الاقتصادية عن أعمال منفذة خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة له.
يأتى ذلك فى ضوء القرارات التى إتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد الخطة العاجلة لتنشيط الإقتصاد المصرى خلال 6 9 أشهر القادمة لإستعادة وتيرة النمو الإقتصادى المرتفع، وتخصيص 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين لدى جهات الإسناد المختلفة عن أعمال نُفذت خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة لها، ووفق إلتزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات العاجلة .
وأشار العربى أن مبلغ 690.4 مليون جنيه الذى تم إعتماده كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، منها (429.2 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، 133.3 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ، 7.9 مليون جنيه لأجهزة التعمير)، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، 50 مليون جنيه لبعض الشركات العامة ، 17.7 مليون جنيه لجامعات قناة السويس وأسيوط وحلوان، 2.2 مليون جنيه لمديريتى الصحة والتعليم ، 0.1 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة .
وأكد وزير التخطيط على أن بنك الاستثمار القومي بدأ إتخاذ الإجراءات الفورية لصرف تلك المستحقات، وأوضح أن نحو 73 شركة ومقاول فى مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب بنحو 282.3 مليون جنيه، وشركة المقاولات المصرية بنحو 67.9 مليون جنيه ، والنصر العامة للمقاولات بنحو 38.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 70 شركة أخرى تصل مستحقاتها لدى تلك الجهات إلى نحو 301.5 مليون جنيه.
وأضاف الدكتور أشرف العربى أن العمل جارى على قدمٍ وساق حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات لحصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء مؤخراً.
وأكد الدكتور أشرف العربى فى ختام تصريحاته أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الإستثمارات فى شرايين السوق والإقتصاد المصرى والإسراع بتنفيذ الخطط الاستثمارية الحكومية والهيئات العامة ،مما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، ويؤدي فى النهاية إلى دفع عملية النمو وتحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية.