وزير التخطيط: صرف 690.4 مليون جنيه مستحقات المقاولين والموردين

وافق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على اعتماد وصرف مبلغ 690.4 مليون جنيه وذلك قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية والهيئات والوحدات الاقتصادية عن أعمال منفذة خلال العام المالي 2012/2013 والسنوات السابقة له.
وأوضح العربي في بيان له اليوم أن صرف استحقاقات المقاولين يأتي ذلك في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري خلال 6 9 أشهر القادمة لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادي المرتفع، وتخصيص 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين لدى جهات الإسناد المختلفة عن أعمال نُفذت خلال العام المالي 2012/2013 والسنوات السابقة لها، ووفق التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات العاجلة.
وأشار العربي أن مبلغ 690.4 مليون جنيه الذي تم اعتماده كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتضمن 429.2 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، 133.3 مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي و7.9 مليون جنيه لأجهزة التعمير.
وضاف أنه يتضمن أيضا 50 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر و 50 مليون جنيه لبعض الشركات العامة و17.7 مليون جنيه لجامعات قناة السويس وأسيوط وحلوان، فضلا عن 2.2 مليون جنيه لمديريتي الصحة والتعليم.
وأكد وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومي بدأ اتخاذ الإجراءات الفورية لصرف تلك المستحقات،موضحا أن نحو 73 شركة ومقاول في مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب بنحو 282.3 مليون جنيه، وشركة المقاولات المصرية بنحو 67.9 مليون جنيه، والنصر العامة للمقاولات بنحو 38.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 70 شركة أخرى تصل مستحقاتها لدى تلك الجهات إلى نحو 301.5 مليون جنيه.
وأضاف العربي أن العمل جارى على قدمٍ وساق حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات لحصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء مؤخراً.
ولفت إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين السوق والاقتصاد المصري والإسراع بتنفيذ الخطط الاستثمارية الحكومية والهيئات العامة، مما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، ويؤدي في النهاية إلى دفع عملية النمو وتحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية.