«قدري»: الدولة تتعامل بمنطق «الوصاية» على الشعب.. والمعارضة ليست جريمة - المشهد السياسي فوضوي.. والأحزاب لم تحصل على الدعم الكافي من الدولة - لست راضيًا عن أداء الحكومة.. و"ثورة الغلابة" محاولة لهدم الاستقرار - لا منطق في إنفاق المليارات على العاصمة الإدارية الجديدة.. وعلى المسؤولين احترام عقول المواطنين
يرى المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية" السابق، ومؤسس "تيار التنوير"، والمستشار القانوني للفريق أحمد شفيق، أن المشهد السياسي يحتاج حاليًا إلى "إعادة ضبط"، مؤكدًا أن الدولة لم تمنح الأحزاب الدعم الكافي لكي تنمو طوال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في إجهاضها، معتبرًا أن أداء الحكومة "سلبي ويعتمد على الحلول السهلة مثل فرض الضرائب"، وهو ما تسبب في زيادة الأعباء على محدودي الدخل.
"التحرير" التقت قدري للحديث معه حول حقيقة عودة الفريق أحمد شفيق للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكواليس ما حدث مع محافظ القاهرة فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضده.. وإلى نص الحوار:
- بدايةً.. كيف ترى المشهد السياسي الراهن في ضوء المتغيرات الجديدة؟ أرى أن المشهد السياسي حاليًا يحتاج إلى إعادة ضبط، وهناك عدة دلائل تشير إلى وجود خلل حقيقي في المناخ السياسي، أبرزها اختفاء الأحزاب نهائيًا من ساحة المشهد، وأعتقد أن هذا الأمر يرجع إلى عدم حصولها على الدعم الكافي من قبل الدولة، منذ عام 1952 حتى الآن، كما أن بعض أصوات المعارضة الحالية هدامة، ولا تتحدث إلا من أجل الهدم وليس الصالح العام للدولة، فلا نجد معارضة تتحدث عن أشياء تتعلق ببناء الدولة أو رؤيتها للمشروعات المطروحة، لكن تقدم أفكارها من أجل الهدم والتخريب، وأغلبها لايملك منهجًا أو برنامجًا حقيقيًا، فضلًا عن اختفاء السياسيين نهائيًا من المشهد، وجميعها أمور من وجهة نظري جعلته فوضويًا وغير منضبط، وهناك حاجة لإصلاح هذا الخلل. - أفهم من حديثك أنك تُبرئ الأحزاب من مسئولية "الفشل" وتلقي بها على الدولة؟ لا، لم أقصد ذلك على الإطلاق، ما قصدته هو أن الأحزاب لم تحصل على الدعم المطلوب من الدولة لكي تنمو، بل أن الدولة ساهمت في إجهاضها، كما أن الحديث طوال الوقت يدور حول وجود 102 حزب في مصر غير مؤثرين وليس لهم قيمة. الجميع يعلم أن منذ عام 1952 حتى الآن لم تنشأ أحزاب قوية ومؤثرة، حيث كان أول قرار لثورة يوليو هو إلغاء الأحزاب، قبل أن تعاود الظهور بشكل حقيقي عقب ثورة 25 يناير، لكنها كانت حديثة العهد بالسياسة وتهاجم بضراوة، وأتساءل كيف يمكن أن تنمو الأحزاب في ظل هذا المناخ؟ أؤكد أن تداول السلطة هو أساس الديمقراطية، والديمقراطية أساس اتخاذ القرار الصحيح، وكنت أتمنى أن تقول الدولة صراحةً إن دخول مجلس النواب سيجري عن طريق الحياة الحزبية، على ألا تتجاوز نسبة المستقلين 10% من مقاعد البرلمان، وبذلك كانت الأحزاب ستصبح أقوى. أريد أيضًا أن أتساءل هل اجتمع الرئيس مع رؤساء الأحزاب بعد انتخابات مجلس النواب؟ هذا لم يحدث، لذلك أقولها صراحةً الدولة لا تمنح الأحزاب الفرصة الحقيقية للحصول على حقوقها، كنت أتمنى أن يكون الأساس في الانتخابات هو القوائم الحزبية، والاستثناء هو النظام الفردي، وليس العكس. - البعض يرى أنك تطمع في منصب سياسي، ما تعقيبك؟ لا أرغب في أي منصب سياسي بعد أن تقدمت باستقالتي من رئاسة الحزب، وأؤكد أن "تيار التنوير" الذي أقوده حاليًا سيسعى إلى تقديم الرأي والمشورة لأصحاب القرار. - يقول البعض أيضًا إن الدولة تتعامل بمنطق "الصوت الواحد" ولا تريد سماع أي أصوات معارضة، كيف ترى هذا الطرح؟ المعارضة ليست جريمة، أكرر قولي إن بعض أصوات المعارضة حاليًا هدامة ولا تتحدث إلا للهدم فقط، لكن هناك أصوات أخرى يجب الاستماع لها وعدم التشكيك فيها، وللأسف حينما تفكر الدولة في اتخاذ قرار ما تبحث عمن يؤيدها، رغم أن الأهم لمتخذ القرار هو من يعارضه وليس من يؤيده، لأن المعارض هو من سينير له الطريق ويؤكد له صحة القرار، لكن للأسف نحن نضرب أنفسنا سياسيًا دون أن نشعر، ونتعامل في كثير من الأحيان بنفس النظرية السابقة، وهي الوصاية على الشعب، حيث يجري اختيار رؤساء حكومات ومسؤولين ولا نعلم لماذا أُختير هؤلاء ولماذا تم الاستغناء عن هؤلاء. - ماذا تقصد بأسلوب "الوصاية على الشعب"؟ أقصد أن الدولة تتعامل من منطلق أنها فقط التي تعرف كل شيء، في حين أن الباقين لا يعلمون شيئًا، على سبيل المثال الاعتراضات العديدة على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أعترض عليها شخصيًا، لأنه لا يوجد منطق حقيقي لإنفاق المليارات دون الحاجة لهذا المشروع حاليًا، ورغم أنه يمكن تأجيله في الوقت الراهن، فيما لا يمكننا أن نؤجل الاستثمارات التي توفر فرص عمل، وأموال تصب في خزينة الدولة، لنخفف الأعباء على البسطاء والفقراء. لكن للأسف لا نجد أي رد من الحكومة أو الرئاسة حول أسباب الإصرار على الاستمرار في المشروع، وما المكسب الذي سيعود علينا من ورائه؟ وهو ما يرسخ فكرة الوصاية على الشعب، يجب على المسئولين أن يحترموا عقول المواطنين وألا يتعاملوا بهذا المنطق. وهناك مثال آخر يدل على ما أقصده، وهو اختيار شريف إسماعيل رئيسًا للوزراء، والاستغناء عن المهندس إبراهيم محلب، فلا نعرف لماذا اختار الرئيس إسماعيل ولماذا تخلى عن محلب، جميعها تساؤلات ينبغي الرد عليها بنوع من الشفافية، ليعرف المواطن إلى أين تتجه الدولة وفي أي مسار. - هناك من يقولون إن الدولة لا تمنح المعارضة مساحة كافية للتعبير بحرية، ما رأيك؟ المعارضة لن تنشأ إلا بحياة حزبية، وليس بمظاهرات في الشوارع والميادين، وعدم تنمية الحياة الحزبية وإنشائها بالشكل الصحيح هو السبب وراء عدم وجود معارضة حقيقية، الإشكالية الكبرى من وجهة نظري هي أن الدولة تريد تطبيق الديمقراطية بالأسلوب الذي تراه، كما أنها ترى المؤيد لقراراتها إيجابيًا، فيما تنظر إلى المٌعارض على أنه مرفوض وسلبي، رغم أن الدولة بحاجة لإشراك الجميع في قراراتها، ومجلس النواب يجب أن يلعب هذا الدور. - وهل ترى أن مجلس النواب قادر على أداء هذا الدور في ظل اتهامه من قبل البعض بأنه "أداة في يد السلطة"؟ أعتقد أن مجلس النواب الحالي لا يستطيع تأدية مهمته حتى الآن، فهو يضم 596 نائبًا، لا يوجد بينهم إلا 17 سياسيًا فقط، والباقين غير سياسيين على الإطلاق، وهذا يدلل على أن السياسيين تم إبعادهم بالكامل عبر طريقة اختيار أعضاء المجلس، فكيف يمكن أن يؤدي البرلمان المهام المطلوبة منه؟ كما أن طريقة تشكيل الائتلاف في البرلمان الحالي غير مفهومة، لأن الائتلاف يعني مجموعة متآلفة تضم أشخاص متفقين في رؤيتهم وأفكارهم، لكن تم تشكيله من أشخاص مختلفين في آرائهم الحزبية وأفكارهم السياسية، فكيف يمكن أن يأتلفوا سياسيًا؟ - هل أنت راض عن أداء حكومة شريف إسماعيل؟ لست راضيًا عن أداء هذه الحكومة وكل الحكومات التي سبقتها تمامًا، لأنها تلجأ دائمًا للحلول السهلة، مثل فرض الضرائب، كما أننا بدأنا نسمع عن تحميل الأغنياء أعباء إضافية، بدلًا من أن نطالبهم بخلق المزيد من فرص العمل وتقليص البطالة. أؤكد أن مصر لا تزال مهددة، وبحاجة لأن يضم الرئيس خبراءً متخصصين في الصناعة والتجارة لفريق عمله، للأسف الحكومة لا تقدم شيئًا، لكنها تنفذ ما يراه الرئيس، وكذلك البرلمان، وهو أمر في منتهى الخطورة لأن الرئيس يحتاج إليهما. وأنا متعجب بالفعل من حديث وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، عن ابتهاجها الشديد حينما قبل الرئيس أن يكون رئيسًا للمجلس الأعلى للاستثمار، إذًا هي تريد إشراك الرئيس في إستراتيجيات الاستثمار، لذلك أقول لها إن لم تكن لديك قدرة على معالجة مشاكل الاستثمار في مصر استقيلي. - وكيف تقرأ تحركات "عصام حجي" ومبادرته لتشكيل فريق رئاسي يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة السيسي؟ نريد أن نتسائل أولًا، هل ترشح الرئيس السيسي للرئاسة من تلقاء نفسه؟ أم دُفع دفعًا وذهبنا إليه من أجل الأمن والأمان؟ كان المطلوب أن يصبح السيسي - باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والشخص الذي وضع روحه على كفيه - رئيسًا للبلاد، بعد أن دُمر الاقتصاد المصري منذ عام 2011 عمدًا وبخطة ممنهجة. السيسي نجح في وضع بعض الحلول، لكن بعض الأمور تعثرت، كانت صعبة للغاية وبحاجة لآراء كثيرة تساعد الرئيس، لكن هل يمكن لأحد أن ينافسه؟ بالتأكيد لا. - وماذا عن الدعوات التي أطلقها البعض تحت شعار "ثورة الغلابة 11 /11"؟ الثورات لا تٌمتهن "مفيش شعب مهنته الثورات"، الثورة تعني الخروج على القانون والمألوف وتقاليد المجتمع، وثورة 2011 أدت إلى إخراج الشعب المصري كل ما هو سيء فيه دفعةً واحدة، الدولة بها دستور وقانون، وأشك أن يحدث شيء في 11 نوفمبر، إنها محاولة لهدم حالة الاستقرار، وأؤكد أن أي شخص سيحاول أن يفعل شيئًا ضد الأمة المصرية، يجب أن يُعامل بأقصى درجات العنف في حدود القانون. وأتساءل ما الهدف من قيام الثورة؟ هل هو الإخلال بالأمن؟ أقولها صراحةً، عندما يدخل الناس في حالة من "إدمان الثورة" فهو تصرف يدل على خيانة للحياة المصرية، فالثورة ليست شيئًا مفرحًا كما يرى البعض، لكنها تؤدي إلى كوارث حقيقية وما حدث في عام 2011 صاحبه ألم شديد. - لكن ألا تتفق على أن الأعباء الاقتصادية تضاعفت على البسطاء؟ أتفق على أن الحلول التي تلجأ لها الدولة تمس غير القادرين، فهي تمثل الطريق الأسهل، مثل فرض الضرائب، والحصول على أموال من جيوب المواطنين، دون استهداف الحصول على استثمارات حقيقية. التساؤل الذي يطرح نفسه لماذا لا يمكننا الحصول على استثمارات حقيقية؟ ولماذا لا نفتح فرص الاستثمار للعديد من المواطنين؟ أؤكد أننا بحاجة لأن نضع الخطة السليمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نريد العودة إلى المجتمع المنتج والصناعات المنتجة، التي يمكن أن نُصدر من خلالها، كما أن الصناعات الوسيطة من الأمور الجيدة للغاية، ونحتاج أيضًا للتخفيف من المشروعات القومية العملاقة لأن استثماراتها طويلة الأجل، وكل هذه الأمور تجعلنا نرى الأداء الحكومي غير جيد. - البعض يرى أن العلاقات "المصرية - السعودية" تشهد شرخًا في الوقت الحالي، كيف تنظر للأمر؟ دعنا نؤكد أن علاقة مصر بالسعودية غير قابلة للتعكير، وأريد أن أدلل بأمثلة من التاريخ على هذا الأمر، فلا يمكننا أن ننسى وقوف السعودية بجوار مصر منذ عام 1967، رغم وقوف القاهرة ضدها في حرب اليمن، لكن رغم ذلك فقد بدأت المملكة بعد الهزيمة مباشرةً في تشكيل جبهة لدعم مصر. السعوديون أشقاء وقد نختلف في السياسات، وهناك اختلاف حقيقي بيننا في الأفكار بشأن سوريا، حيث ترى السعودية أن إسقاط بشار الأسد هو الأهم، وأنه إذا سقط قامت سوريا، ونحن نقول لا، ونحن الأصح في هذا الأمر من وجهة نظري، لأن عدم سقوط سوريا سيُفسح المجال للشعب لاختيار رئيسه. نحن لسنا أوصياء على السوريين وهم أشقاء، وحينما نختلف مع السعودية لا يجب أن نتحدث عن الخلاف كأنه قطيعة، ورد فعل المندوب السعودي في الأممالمتحدة تضمن بعض عبارات عدم الرضا، والتهجم على مصر، وهو شيء غير مقبول، لكن يجب ألا ننسى أن عندما تهجم الثوار الشباب على السعودية في عام 2011 لم تفعل أي شيء، وتحملت هذا الأمر، وعندما هوجمت سفارتها بالقاهرة وحاولت مجموعة مأمورة إحراق العلم السعودي، اعتبرت المملكة الأمر غير مؤثر على العلاقات بين البلدين، لذلك يجب علينا أن نعالج الخلاف من خلال الدوائر المفتوحة أو المغلقة، والرئيس السيسي يستوعب ذلك، فنحن تربطنا بالسعودية علاقات وطيدة والقضية ليست أموالًا فقط. - البعض يرى أن قطروتركيا تؤججان الخلافات بين مصر والسعودية، هل تتفق مع هذا الطرح؟ من هي قطر لكي تحدث فتنة بيننا والسعودية؟ إنها لا تمثل سوى أحد أحياء القاهرة، نعلم أن لديها غاز وشعب شقيق، لكن النظام الحالي بها قرر رسم "برواز" لصورة، ووضع نفسه فيها، والصورة غير حقيقية على الإطلاق، لذلك أؤكد أنهم لن يستطيعوا إفساد العلاقات "المصرية - السعودية". أما عن تركيا فالأتراك يحبون مصر، لكن لا يزال أردوغان مقتنعًا بفكرة الخلافة العثمانية التي تجعله في حالة غريبة، وكان يتصور أن وجود الإخوان في الحكم سيؤدي بمصر لدعم "الخلافة". - وكيف تُقيم أداء الرئيس؟ دعنا نتفق أننا أمام رئيس مصري خالص النية، إنه يفكر كيف يمكن لمصر أن تنمو، وجاء في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت على البلاد، لكننا بدأنا نسمع البعض يقول "نريد حزبًا داعمًا للرئيس"، ولا أعلم لمصلحة من هذا الكلام؟ فالشعب المصري اختار الرئيس السيسي بعد أن حصل على أعلى نسبة من الأصوات. وأقولها صراحةً، لو أخطأ السيسي في كل قراراته خلال فترة الرئاسة الأولى، سيفقد ما بين 20% و40% فقط من شعبيته، أؤكد أن الرئيس يعمل من أجل مصر، وأقول له نريد مجموعة العمل حولك متنوعة، نريد أن نرى وجوهًا وعقولًا تستطيع أن تحطم الصندوق وتخرج منه. - كنت محاميًا عن محافظ القاهرة الحالي، عاطف عبد الحميد، في قضية "الطيران المدني"، فما حقيقة تسديده أموال لجهاز الكسب غير المشروع؟ عندما خرج الفريق أحمد شفيق من رئاسة مجلس الوزراء، دفع الإخوان كل ما لديهم للتقدم ببلاغات ضده وكل مسئولي الطيران المدني خلال تلك الفترة، وتم تقديم 146 بلاغًا في كل شيء، وأنا كمحامي الفريق شفيق تعاملت معها كلها، وكان من بينها بلاغًا يتضمن 3 من وزراء الطيران المدني، والفريق شفيق، إلى جانب 7 لواءات انتدبوا للعمل في الوزارة، وجيمعهم من الطيارين. وكان وقتها جهاز الكسب غير المشروع يتعامل بأسلوب جديد، وهو إما أن توقع شيكات على نفسك، أو تقوم بإعادة النقود التي حصلت عليها، وبعضهم بالفعل كتب شيكات فيما دفع آخرون أموالًا، واستطعنا أن نقنع الجهاز بعدم صرف الأموال، ومن رفض صرفها صدر قرار ضده بالحبس لمدة 15 يومًا، لكننا قدمنا طعنًا وصدر قرار ببراءة الجميع من التهم المنسوبة إليهم. بعد ذلك، أحال جهاز الكسب غير المشروع الأمر للأموال العامة، وتم رد الشيكات ورد المال لمن صُرفت شيكاتهم على سبيل الخطأ، ومحافظ القاهرة الحالي كان من بين هؤلاء الذين تقدموا بشيكات ضامنة لحين بحث الشق القانوني، لكن لم يسدد أموالًا، والقضية انتهت حفظًا وليس انقضاءً، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أصدر بيانًا رسميًا، يفيد بأن المحافظ لم يسدد أي مبالغ للدولة من أجل التصالح. - ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن اعتزام الفريق شفيق الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فما حقيقة هذا الأمر؟ أريد أن أوضح أننا نسعى طوال الفترة الماضية من أجل عودة شفيق إلى مصر، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، وترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر يتعلق به شخصيًا، لكني لم أسمعه منه على الإطلاق خلال اتصالاتي معه. ولم أسأله عن هذا الأمر لأنه ليس مطروحًا ومن ابتكار البعض، فهل هناك شك أن الرئيس السيسي يتمتع بشعبية واسعة في مصر؟ تحرك شعبيته من 90% إلى 70% لا يعني أنه فقدها تمامًا، عودة شفيق إلى مصر غير مرتبطة بالانتخابات، لكنه تعب من الغربة ويريد أن يرجع إلى وطنه.
