غرفة الجيزة ترفض لجنة «الوزراء» لتحديد هوامش الربح: «فاشلة»

رفضت غرفة الجيزة التجارية، اتجاه الحكومة إلى تشكيل لجنة مهمتها تحديد هوامش لربحية السلع بالأسواق، مؤكدة أن القرار بمثابة عودة للخلف بمسيرة الاقتصاد المصري، ويهدد بأزمة طاحنة سيشهدها الشارع التجاري خلال الفترة المقبلة.
وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، إن القرار المزمع اتخاذه بتشكيل لجنة لتحديد هوامش الربحية للسلع، يعد أمرًا غير جيد على الإطلاق، خاصة في المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري، محذرًا من تبعات هذا القرار على السوق من ندرة السلع، وخلق سوق موازية أكثر قوة من الرسمية.
وكان حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، كشف أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، شكل لجنة من عدد من الجهات لتحديد الهامش المتحرك للربح في السلع الأساسية، مضيفًا أنه سيتم التنسيق مع كل المختصين من اتحادات الغرف التجارية إذا صدر عن اللجنة تحديد هامش ربح معين لإحدى السلع.
وشدد ناصر على أن القرار بمثابة عودة للوراء، وردة عن اقتصاديات السوق الحرة، التي تخضع دومًا لآليات العرض والطلب.
وأضاف «ناصر»، فى بيان، أن الدولة أمامها الكثير من الآليات لضبط إيقاع الشارع التجاري، منها على سبيل المثال، المنع المؤقت لاستيراد عدد من السلع، في مقابل فتح المجال للتوسع في استيراد السلع الأساسية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية في مراقبة ومتابعة الأسواق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل.
من جانبه، قال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، إن إقتصاد مصر خاضع لفكر السوق الحرة، محذراً من الاتجاه لفرض تسعيرات جبرية تعود بمصر لسنوات طويلة مضت، مؤكداً ثقته أن الشارع التجاري ومجتمع الأعمال سيرفضا ما تعتزم الدولة تنفيذه في ذلك الشأن.
وشدد على أن الجودة وأساليب العرض الجيدة هى الآليات التى تتحكم فى سعر أى منتج، مؤكداً أن اتجاه الدولة للتسعير جاء نتيجة عجزها عن مراقبة الأسواق بشكل جدي.