عاطف يعقوب عن التسعير العادل: نحاول حماية التاجر قبل المستهلك

دعا عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاتحاد العام للغرف التجارية وجميع التجار، إلى قراءة القانون جيدا ومحاولة فهم النقاط الرئيسية له، قائلا «نحن بهذا القانون نحمي التاجر مثلما نحمي المستهلك، فهو عبارة عن تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، دون أن يتضرر أحدهما».
وأضاف يعقوب، ل«المصري اليوم»، أن الجهاز يقدم قانونا ينظم التجارة الداخلية بين التاجر والمستهلك، مشيرا إلى أن القانون ينطبق عليه بند العدالة الاجتماعية، لأنه يحاول الحفاظ على بقاء التجار الصغار داخل السوق، وعدم تضرر المستهلكين البسطاء من محاولات الغش التجارية«.
وحول قرارات العقوبة بالحبس، قال يعقوب «نفترض إن تاجر نزل سلعة غير مطابقة للمواصفات في السوق، وتسببت السلعة دي في إعاقة أو حالة وفاة.. نطبطب على التاجر ونقوله عيب، لازم يكوم هناك قوانين رادعة، وفي ذات الوقت نحافظ على التجار الشرفاء».
وحول التسعيرة العادلة، علق يعقوب، قائلا إن التسعير العادل للمنتج من الممكن أن يكون من خلال اعتماد الشفافية والسعر العادل للمنتج، مستشهدا بالأرباح التي حققتها المجمعات الاستهلاكية في الفترة الأخيرة، رغم انتهاجها سياسة الأسعار العادلة والهوامش الربحية المنخفضة.
وتابع يعقوب «بعد ثورتين، لازم نوفر للبلد آليات تستطيع استخدامها في استرجاع حقوقها، ده قانون ل 90 مليون شخص وليس لفئة بعينها»، مشيرا إلى أن الجهاز استقبل في الفترة الأخيرة شكاوى من التجار أنفسهم بسبب حالات الغش التي يقعون فريسة لها.
وعن تحديد الهوامش الربحية، أوضح أن الجهاز لم يحدد الهوامش الربحية من قريب أو بعيد، ولكن يجب أن يكون هناك معيار محدد للشفافية والنزاهية بين التاجر والمستهلك في علاقتهما.
كان محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد غلاء»، اقترح خلال حضوره اجتماع لجنة افصلاح التشريعي، أول أمس الأحد، التزام التجار بتسعير عادل للمنتجات والسلع وكتابة الأسعار عليها، بجانب تحديد هامش ربحي لا يزيد على 30%.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار