"الوطن" تنشر تفاصيل اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية

العسقلاني: يجب تحديد سعر عادل للسلع ضمانا لحق التجار والموزعين والمستهلكين

حصلت "الوطن" على تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية، اليوم، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن بسيوني، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك.
وشهد الاجتماع خلافات حادة بين جهاز حماية المستهلك، وجمعية "مواطنون ضد الغلاء"، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المنافسة، بعد مطالبة حماية المستهلك بضرورة تشكيل لجنة داخل الجهاز لتحديد السعر العادل للسلع، فيما رفض ذلك كل من اتحاد الغرف والصناعات.
وطالب "حماية المستهلك"، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، بضرورة تحديد سعر عادل للسلع ضمانًا لحق التجار، والموزعين، والمستهلكين، إلا أن اتحاد الغرف، والصناعات، وحماية المنافسة، رفضًا تلك المادة، ووضع قيود على التسعير بالقانون.
ووفقًا للمصادر وصف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون بأنها ليست لحماية المستهلك، لكنها لمنح الجهاز سلطات أوسع على حساب مؤسسات أخرى، الأمر الذى رفضه عاطف يعقوب رئيس الجهاز بتأكيده أن القانون مواده من التوأمة مع ألمانيا، وفرنسا، وأسواقهم منتظمة.
وتمسك "العسقلاني" بضرورة إلزام التجار بإعطاء المستهلك فاتورة حفاظًا على حقوق كل من الدولة والمستهلك، واقترح إضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات، وتحديد هامش الربح للتاجر بما لا يتجاوز 30% من قيمة المنتج.
واقترح شريف حافظ رئيس الجمعية المركزية لحماية المستهلك، استحداث مادة بإلزام الجهاز بتقديم تقرير إلى البرلمان في موعد لا يتجاوز شهرين من تقديم ميزانيته، وذلك يتيح للشعب الرقابة عليه، كما اقترح أن يأخذ جهاز حماية المستهلكة 25% من الغرامات التي تحصلها بهدف حل مشكلة الموارد.
ورفض أغلبية الحضور من بينهم هيام عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية "عشاق مصر"، فكرة أن يتبع الجهاز لوزارات ضمانًا لاستقلاليته.
وانتقد البعض وضع عقوبات مدنية بالقانون بحجة أنها يجب أن تكون اقتصادية من خلال الاكتفاء بالغرامات المالية فقط.
وطلب "العسقلاني"، عقب الاجتماع من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لوضع سقف لأرباح التجار، محذرًا من أن غلاء الأسعار يُعد "تجريفًا متعمدًا من قبل التجار لتجريف شعبية الرئيس".
وقال في تصريحات خاصة ل"الوطن": يجب على الرئيس إحداث التوازن بين حقوق التجار، والمستهلكين، وتنظيم السوق.