صور| أهالي «قرارة وشارونة».. ينتظرون كارثة على معديات المنيا

حالة من الخوف والغضب الشديد، تسيطر على أهالي قريتي قرارة، وجزيرة شارونة، الواقعتين بالبر الشرقي لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بسبب استقلالهم لمعديات نيلية غير صالحة للاستخدام، وقيام صبية بقيادتها، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر يوميًا، خلال رحلة الذهاب والإياب من وإلى البرين الشرقي والغربي، من أجل الذهاب إلى المصالح الحكومية والمدارس الثانوي والزراعي، المتواجدين بالبر الشرقي.
"التحرير"، استجابت لاستغاثات أهالي القريتين، اللذين يبلغ تعداد سكانهما 120 ألف نسمة، ويستقل جميع العاملين بهما وطلاب المدارس الثانوية والفني والجامعت، معديات نيلية تشوبها العديد من العيوب.
ويقول محمد عبد الستار، أحد أهالي قرية جزيرة شارونة، إنه وبسبب عدم وجود كوبري على نيل المركز، يربط بين البرين الشرقي بالغربي، يضطر جميع أبناء القرية من العاملين بالمصالح الحكومية والخاصة المتواجدة بمدينة مغاغة، وأيضًا طلاب المدارس الثانوي والفني والجامعات، للمعديات النيلية للوصول إلى البر الغربي، خاصة وأن أقرب كوبري لهم "كوبري بني مزار"، يبعد عنهم بمسافة تقدر بنحو 60 كيلو متر.
"بنشوف الموت كل يوم وربنا إللي بيسترها"، بهذه الجملة أشار أهالي قرية قرارة، ومنهم عبد النبي حسن، ومحمد عباس، وأمجد وصفي، وغيرهم، إلى الأخطار التي يواجهونها يوميًا بسبب استقلال المعديات النيلية، بسبب ما تعانيه من عدم وجود حواجز حديدة بها، وزيادة حمولتها عن المقررة لها، وقيادة الأطفال بعضها.
وأوضح أهالي القريتين، أن أكثر ما يواجهونه من معاناة، هو توقف عمل المعديات وقت أن تدق الساعة السابعة مساءً، الذي يجبر الأهالي على المبيت حتى ساعات الصباح، أو استقلال سيارة خاصة تعبر به كوبري بني مزار، حتى الوصول إلى قريته، الأمر الذي يكلفهم أعباء مادية كبيرة.
من جهته، حذر الإعلامي سامي جاد الحق، أحد أهالي شارونة، من وقوع كارثة في نهر النيل بسبب الإهمال والتراخي في التفتيش ومراقبة المعديات النيلية، موضحًا أنه التقى رئيس مركز ومدينة مغاغة المهندس محمد سيد بصحبة عدد من الأهالي، الذي وعد بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالب أهالي القرية، بمراجعة عمل اللنشات ومعالجة العيوب الفنية بها، أو إنشاء كوبري يخدم أهالي القريتين والقرى المجاورة لهم.
يذكر أن محافظة المنيا تمتلك 197 وحدة نقل نهري "معدية "على امتداد مراكزها التسعة يمتلك الأهالي 167 فيما يمتلك القطاع الحكومي منها 33 تعاني من عدم التطوير، أو تهالكها وعدم القيام بالصيانة الدورية لها، مما يجعلها عرضة للغرق في أي وقت.