رئيس الوزراء: أرصدة السكر «آمنة» وتكفي احتياجات المواطنين

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً - اليوم الأربعاء - من وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصيلحي، حول موقف السكر في السوق المحلي.
ويقول التقرير إنه تم ضخ 97 ألف طن سكر خلال 10 ايام، في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء أن أرصدة السلع الغذائية الأساسية، بما فيها السكر، "آمنة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين"، مشدداً على حرص الحكومة على تنفيذ خطتها العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه قد تم فعلياً التعاقد على استيراد 420 ألف طن من السكر ستصل خلال أيام، وذلك ككمية إضافية لتدعيم احتياجات السوق المحلية، ودعم الاحتياطيات المستقبلية.
وأضاف وزير التموين فى تقريره أن الوزارة قامت بالاطمئنان على الأرصدة المحلية، لدى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وشركات البنجر المساهمة فيها، والتأكد من أن الرصيد آمن ويكفى حتى آخر العام الحالي.
وأوضح أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعاقدت على نحو 150 ألف طن سكر، وجاري تكريرهم لضخهم في الأسواق، كما قامت هيئة السلع التموينية بالتعاقد على 170 ألف طن سكر، إلى جانب طرح مناقصة ب100 الف طن أخرى خلال الأيام القادمة.
وفى إطار زيادة المعروض من السكر بالأسواق، أشار الوزير خلال التقرير إلى أنه قد تم توفير السكر بجميع منافذ الدولة "بقالة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي"، مؤكداً مضاعفة معدل الضخ اليومي للسلعة من 3000 إلى 7000 طن فى اليوم لبطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير السكر للقطاع الخاص، ويشمل شركات الصناعات الغذائية، لاستمرار إنتاج السلع الغذائية المعتمدة عليه، إلى جانب السلاسل التجارية لطرح السكر بأسعار مناسبة.
وكان وزير التموين قد أصدر قراراً وزارياً رقم 194 لسنة 2016، والذي يقضى بقيام كل من قطاع الرقابة والتوزيع والإدارة العامة لمباحث التموين، بإحكام الرقابة على الأسواق ومخازن الجملة والسلاسل التجارية، للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.
وقال الوزير إنه يواصل حاليًا سلسلة اجتماعاته بأعضاء الغرفة التجارية والسلاسل التجارية، لبحث جميع السبل لاستمرار توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين، حيث استعرض خلال اجتماعه بهم - أمس الثلاثاء - التحديات والعقبات التي تواجه التجارة الداخلية، مؤكداً حرص الحكومة على حماية المستهلك، مع الحفاظ علي حركة الاقتصاد للشركات والمؤسسات التجارية، وتذليل العقبات من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.