القضاء الإداري يحيل دعوى إلغاء «نيابة أمن الدولة» للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى قضائية حركها حمدي الشيوي المحامي، طالب فيها بالغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة كافة اختصاصاتها، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، وزير العدل والنائب العام بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارًا في 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج.
وقالت الدعوى إنه في 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
وأضافت الدعوى أن الدستور المصري الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة 97 منه، حيث أكدت الدعوى أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يأتي من قبيل الحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الاجراءات الجنائية في المادة 206 مكرر والتي تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.