تأجيل طعن «المعزول وأعوانه» على أحكام «الاتحادية» لجلسة 22 أكتوبر للإطلاع

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل جلسات الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في قضية أحداث قصر الاتحادية والمتهمين فيها بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 إلى جلسة 22 أكتوبر للإطلاع على رأى نيابة النقض.
بدأت الجلسة الساعة التاسعة وتلت المحكمة اسباب الطعن المقدم من هيئة الدفاع والذى طالب بإلغاء كافة الأحكام ونقض الحكم لعدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط فيما طلب رئيس نيابة النقض قبول الطعن شكلا وفى الموضوع رفضة.
وكانت هيئة الدفاع عن محمد مرسي والمحكوم عليهم في قضية الاتحادية قد سبق وتقدموا بمذكرات الطعون في شهر يونيو الماضي، مطالبين بنقض "إلغاء" الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، استنادا إلى عدد من الأسباب من بينها القصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بحسب ما جاء بتلك الطعون.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، سبق وأن أصدرت حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما وهم كل من: أسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 عاما - هارب) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب).
وقالت المحكمة إن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسي وال 12 متهما، يأتي على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.
كما قضت المحكمة في حكمها بمعاقبة المتهم عبد الحكيم إسماعيل (مدرس) وجمال صابر (محام) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، عن ذات الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم، مع وضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة. وتضمن منطوق الحكم براءة جميع المتهمين في القضية، مما ورد بقرار الاتهام، في شأن الاتهامات المتعلقة بالقتل العمد وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص .