بالصور.. 600 عقار مهدد بالانهيار المفاجئ في الإسكندرية

البناء المخالف وضعف البنية التحتية يهددون أهالي الإسكندرية
حوادث الهبوط الأرضي تتكرر.. ومهندس يتوقع استمرارها
تعيش منطقة عرامة بالعصافرة في مدينة الإسكندرية أزمة حقيقية بعد هبوط أرضى كبير وقع فى منتصف شارع 30، وهو ثانى هبوط أرضى يحدث فى المنطقة منذ شهر، بسبب عدم وجود شبكة صرف صحى بالمنطقة المأهولة بالسكان.
وتسبب الهبوط فى إصابة المنطقة بالشلل التام فلم يعد خط أتوبيسات "محطة مصر - عرامة" يعمل بكامل طاقته مثل الأيام الماضية، كما اضطر عدد كبير من أصحاب المحال التجارية فى محيط الهبوط إلى غلق تلك المحال تخوفا من اتساع دائرة الهبوط الأرضي.
الكارثة التى تنتظر عرامة شرقي الإسكندرية من العيار الثقيل، بحسب المهندس الاستشارى هشام محمود الذي كشف أن عقارات المنطقة دون أساسات قوية وتم بناؤها فى وقت ثورة 25 يناير على تربة رملية دون عمل أساسات خازوقية أو حصيرة.
وأوضح محمود أن جميع العقارات تم بناؤها بطريقة تسمى "الليبشة" وهى طريقة سريعة لبناء أى عمارة سكنية فى غضون أيام، وتوقع أن لا يكون الهبوط الأرضى الذى وقع الأخير فربما تتعرض المنطقة إلى هبوط جديد فى ظل انعدام وجود شبكة صرف صحى رئيسية ووجود البيارات التى صنعها الأهالى والتى تعرض المنطقة إلى كارثة محتملة وتهدد بفنائها من خريطة شرق الإسكندرية، على حد قوله.
غياب الرقابة
وحذر المهندس الاستشاري مسئولى شركة الصرف الصحى من عمل شبكة فى الشوارع الفرعية بالمنطقة نظرا لضيق مساحتها وعدم وجود أساسات قوية، وتابع: "إن كان من الضرورى عمل الشبكة الرئيسية للصرف بالمنطقة فيجب إخلاء المنطقة من السكان حتى لا نكون أمام كارثة كبرى تهدد بانهيار ما يقرب من 600 عقار بشكل مفاجئ، وسيكون الانهيار على مراحل، حيث يحدث الهبوط الأرضى ثم الميل والتصدع ثم مرحلة الانهيار.
"أو ربما تسقط تلك العقارات المخالفة فى بيرها مثلما حدث فى منطقة المعمورة البلد عام 2012 عندما انهار عقار مكون من 16 طابقا أودى بحياة 28 شخصا بسبب ماسورة صرف صحى أسفل العقار" وفقا لقول محمود.
وفى السياق نفسه أكد المهندس أحمد شعبان مدير عام المشروعات بشركة الصرف الصحى في الإسكندرية خطورة وضع منطقة عرامة، مشيرا إلى أن سبب تأخر مشروع إنشاء خط صرف بديل لخط الصرف المتواجد فى المنطقة يرجع إلى تأخر شركة المقاولون العرب.
وأوضح أن تسليم المشروع كان مقرر له فى عام 2014، إلا أن الشركة تأخرت وطلبت مهلة أخرى حتى سبتمبر الماضى الذي مر دون الوفاء بوعدها، لافتا إلى أن "المقاولون العرب" قامت بعمل الخط البديل بطريقة الدفع النفقى وهى طريقة صعبة للغاية نظرا لخطورة عمل حفر أسفل تلك العقارات الحديثة والتى لا تحتمل أى أعمال حفر.
موجة المخالفات
ولا يقتصر خطر البناء العشوائي على منطقة عرامة فقط إذ تعج مناطق الإسكندرية الأخرى بمخالفات البناء التي فشل المحافظون السابقون والأجهزة التنفيذية في القضاء عليها.
وتعيش أحياء الإسكندرية فى موجة جديدة من موجات ثورة البناء المخالف فى غياب تام للأحياء والإدارات الهندسية، أبرزها حى الجمرك أكثر الأحياء خطورة لاحتوائه على مئات العقارات القديمة المتهالكة والتى تتصدع فور بناء أى برج سكنى، إذ أفاد مصدر أن الشهر الماضى شهد بناء ما يقرب من 160 عقارا مخالفا من أصل 1600 عقار تم بناؤهم منذ ثورة 25 يناير في نفس الحي.
وأضاف المصدر أن إجمالى قرارات الإزالة التى تم تنفيذها فى حى الجمرك خلال عام مضى تتراوح ما بين 80 إلى 100 قرار إزالة فقط وينتظر الحى وشوارعه مزيدا من الكوارث حيث يتم بناء أبراج شاهقة الارتفاع فى شوارع ضيقة وأزقة متفرعة منها ما يؤثر على البنية التحتية وشبكة الصرف الصحى بتلك الشوارع.
كما يعيش سكان منطقتى كوم الشقافة ووابور الجاز فى مأساة كبيرة بسبب استمرار ظاهرة البناء فى حوارى ضيقة أيضا، فيما تشهد مناطق اللبان موجة أخرى من موجات البناء المخالف فى شاعر الجزائر الذى قام المحافظ السابق هانى المسيرى بتنفيذ 13 قرارا لإزالة عقارات مخالفة به كانت فى حرم منطقة كوم الناضورة الأثرية وعادت تلك العقارات مجددا فى فترة تولى المهندس محمد عبدالظاهر المسئولية.
ونفس الأمر فى منطقة العطارين التابعة لحى وسط حيث ينتشر فيها البناء المخالف بقوة خاصة فى شوارع الإمام مالك ومرسى بدر والنبى دانيال وكوم الدكة أيضا.