أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة «زكريا عزمى»، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 26 نوفمبر المقبل، لاستعداد دفاعه للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح. وشهدت قاعة المحكمة اليوم، حضور زكريا عزمى، وجلس رفقة محاميه داخل القاعة، بينما منعت المحكمة التصوير، وقررت نظر الجلسة داخل غرفة المداولة، وناقشت المحكمة خلالها خبراء وزارة العدل، فى التقرير الذى تم إعداده بشأن المبالغ الواردة فى بنود الاتهام، وعقب الانتهاء من سماعهم، طلب جميل سعيد محامى "عزمى" أجلًا للاستعداد للمرافعة بالقضية. كان جهاز الكسب غير المشروع أحال زكريا عزمى، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، وقررت المحكمة إدخال زوجة «عزمى» فى القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها. وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.