أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 31 مايو المقبل، لسماع مرافعات دفاعه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل زكري وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح. واستلمت المحكمة اليوم تقرير الجهاز الكسب غير المشروع بشأن طلب التصالح، وانتهى التقرير إلى عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين والتوصية بعدم التصالح مع المتهم. عُقدت الجلسة في غرفة المداولة، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، وطلب خلالها دفاع "عزمى" التأجيل للإطلاع على رد جهاز الكسب، الخاص بالتصالح مع موكله في وقائع الفساد التي رصدها الجهاز. وأوضح وليد سعيد، محامى رئيس ديوان الجمهورية السابق، أن الجهاز طلب رد مبلغ مليون 800 ألف جنيه، غير معلومة المصدر، وتم ايداع تقرير من المكتب الفني للنائب العام بشأن الأمر، وطلب الدفاع من المحكمة الإطلاع عليه، وأبدى استعداده للترافع.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.